مرة أخرى يعود القيادي اليمني الجنوبي هاني بن بريك المدعوم من الإمارات لإثارة الجدل، حيث أعلن هذه المرة تعهده بالاستمرار في تصفية من وصفهم بالإرهابيين وخص بالذكر حزب الإصلاح اليمني.

ويأتي ذلك بعد أن توالت الدعوات الحقوقية والمطالبات بفتح تحقيق بشأن القرائن التي كشفت عنها محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن حول هذا الشخص.

وتحدثت المحاضر عن تورط بن بريك بالتخطيط لجرائم اغتيالات أدت لمقتل أكثر من 120 مواطنا لأسباب سياسية الفترة من 2015 إلى 2018 بينهم شخصيات اجتماعية وخطباء وضباط موالون للسلطة الشرعية في عدن ومدن أخرى، وفقا لمنظمة سام للحقوق والحريات التي مقرها جنيف.

وفي إطار البحث عن خلفية شخصية بن بريك المثيرة للجدل ودوافعه وعلاقته بالإمارات وكيف استطاع أن يصبح الرجل الأول باليمن لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تواصلت الجزيرة نت مع قيادات جنوبية وأخرى سياسية لمعرفة دور بن بريك في عدن ومناطق جنوب اليمن.

قبل الانفصال

وتحدثت الجزيرة نت مع مصادر وقيادات بالمقاومة الجنوبية حول نشأة بن بريك، وأفادت بأنه بدأ دراسته في مركز دماج بمحافظة صعدة (شمال اليمن) التابع للشيخ السلفي المعروف مقبل الوادعي، قبل أن يرتبط بمدارس ربيع المدخلي وهو أحد شيوخ السلفية بالسعودية.

وبحسب حديث المصادر فقد ارتبط بن بريك عقب ذلك بالمخابرات السعودية وكان ضمن أحد أعضاء لجان المناصحة (تبنى فكرتها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في محاولة لإقناع المتطرفين بالتراجع عن أفكارهم) حيث كان يحضر مع تلك اللجان في منطقة شرورة الحدودية مع اليمن، وغالبا ما كان يعقد اجتماعات ولقاءات مع جهاديين يتبعون تنظيم القاعدة.

ومع اندلاع حرب اليمن عام 2015 بدأ بن بريك بالتواصل مع التحالف السعودي الإماراتي، وأصبح لديه خطوط ارتباط مباشرة مع المخابرات الإماراتية حيث أوكلت إليه مهمة تصفية الأشخاص الذين تصنفهم على أنهم يتبعون جماعة الإخوان المسلمين في عدن واليمن، وأيضا الشخصيات المناهضة لأبو ظبي.

كما كانت تربط بن بريك علاقة وثيقة مع أبو عبد الله الطنيجي وغيره من الضباط الإماراتيين، وكانت له علاقات جيدة مع أبو خليفة سعيد النيادي الذي يعتبر رجل الإمارات الأول في عدن، وفقا لما أكدته المصادر للجزيرة نت.

وبعد أشهر قليلة من معركة تحرير عدن من قبضة الحوثيين، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا في التاسع من يناير/كانون الثاني 2016 بتعيين بن بريك وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء، ولكنه لم يستمر طويلا حيث دفعت تصرفاته المناهضة للحكومة بهادي في 28 أبريل/نيسان 2017 لإقالته وإحالته للتحقيق ومعه محافظ عدن حينها عيدروس الزبيدي. 

مهمة جديدة

ولم يلبث بن بريك والزبيدي كثيرا حيث قاما بعد ذلك بإعلان ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الأخير ونيابة الأول وتبنى فكرة الانفصال، وباتت صورهما مع بن زايد وتنقلهما ما بين عدن وأبو ظبي أمرا طبيعيا حيث تكفلت الأخيرة بعد ذلك بتوفير الدعم الكامل لهما، وتم الإعلان عن فتح باب التجنيد وتشكيل قوات النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية إضافة لقوات الحزام الأمني.

واستمر بن بريك -وفقا للمصادر الجنوبية- في الإشراف على قوات الحزام الأمني وما يتبعها من تشكيلات بدعم إماراتي إضافة إلى إشرافه على الأنشطة الإعلامية المناهضة لدور الحكومة وإدارته قائمة طويلة من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الداعمين للإمارات فيما بات يعرف لاحقا بخلايا الذباب الإلكتروني، ودفع مرتبات باهظة لهم.

وطبقاً لأحد القيادات الجنوبية الذي كان لديه تواصل سابق مع بن بريك وتحدث للجزيرة نت، فإن الأخير ظل طوال سنوات الحرب الماضية يشارك بشكل مباشر في التخطيط والإشراف على عمليات اغتيال عشرات الدعاة في عدن، وكان يقرُ بذلك في عدد من اللقاءات والمجالس.

كما كان يصف بعض المشايخ المحسوبين على تيار السلفية وحزب الإصلاح ممن يخالفونه الرأي بالخوارج ويدعو لتصفيتهم.

محاضر وتحقيقات

ومؤخرا كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن بأن بن بريك نائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" يقف وراء تصفية ثلاثين داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.

وفي ذات الوقت الذي دعت فيه منظمة سام للحقوق والحريات كلاً من الحكومة ولجان التحقيق الأممية لفتح تحقيق بشأن مساهمة بن بريك بجرائم الاغتيالات، قال ضابط التحقيقات بالمنظمة موسى النمراني للجزيرة نت إنه بالرغم من ورود اسم بن بريك في محاضر التحقيقات الخاصة بقضية الراوي فإن النيابة سارت في الإجراءات دون أن تأمر بالتحقيق مع بن بريك أو تطلبه لأخذ أقواله فيما نسب إليه على لسان المتهمين، وهو دليل على عدم سلامة إجراءات التحقيق.