كشفت مصادر حكومية يمنية عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة معين عبد الملك، من المتوقع الإعلان عنه في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، يشمل عدداً من الحقائب والمناصب الوزارية.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تسميتها، لـ"العربي الجديد"، أن التعديل الوزاري يشمل عدداً من الحقائب، أبرزها وزارة الخارجية التي استقال وزيرها، خالد اليماني، منذ أسابيع، ومن المتوقع أيضاً أن يشمل وزارة المياه والأشغال العامة والطرق وحقوق الإنسان وغيرها.

ووفقاً للمصادر، فإن التعديل الوزاري تأجل مرات متكررة، بعد أن بدأ البحث فيه منذ ما يقرب من شهرين، وخصوصاً مع الزيارة العلاجية التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي.

وتوجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث المقر المؤقت للرئيس هادي للتباحث بشأن التعديل المرتقب، والذي تقول المصادر إنه يراعي وجود العديد من الوزراء من فترة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، ومن المتوقع أن يسعى عبدالملك لفرض العديد من التغييرات في هذا الإطار.

واستقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في العاشر من يونيو/حزيران المنصرم، وبقي المنصب شاغراً في انتظار التوافق حول تسمية وزير جديد، مع أنباء عن توجه تدفع إليه بعض القيادات لتشكيل حكومة مصغرة.