اعتبر مجلس القضاء الأعلى الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بصنعاء بإعدام ثلاثين مواطنا وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام.

وأرجع ذلك إلى كون مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قراره رقم (15) لسنة 2018م، وقضى بنقل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الاستئنافية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس.

واستعرض المجلس -بحسب وكالة "سبأ" الرسمية- الكشوفات المقدمة من وزير العدل والنائب العام وأمين عام مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المحكمة العليا وعميد المعهد العالي للقضاء بشأن تعيين عدد من المؤهلين للعمل في السلك القضائي بدرجة مساعد نيابة (ب)، وأقر المجلس ما ورد في الكشوفات المقدمة من الهيئات القضائية المشار إليها.

ووافق المجلس على الكشوفات المرفوعة من وزير العدل بشأن تعيين عدد من الموثقين بدرجة مساعد قاضي (أ)، وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة محافظة الجوف الابتدائية إلى محكمة ونيابة استئناف محافظة مأرب.

كما استعرض المجلس مذكرة النائب العام بشأن أوضاع السجن المركزي بمحافظة عدن وأوضاع نزلائه، وشكل المجلس لجنة من أعضائه لدراسة الأمر ورفع تقريرا بما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس.

ووافق المجلس على تعيين متخرجي معهد القضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعددهم أربعة بدرجة مساعد نيابة (أ)، وتكليف هيئة التفتيش القضائي بتوزيعهم للعمل في النيابات العامة والرفع إلى المجلس في جلسته القادمة.