وجهة النيابة العامة بالتحقيق مع محافظ محافظة المهرة راجح باكريت بجرائم فساد وتعطيل الأنظمة والقوانين التي ألحقت ضرراً كبيرا بالمال العام.

وفي المذكرة التي رفعها النائب العام علي أحمد الأعوش والموجهة إلى محامي عام الأموال العامة طلب التحقيق مع محافظ المهرة على ذمة قضايا فساد وارتكاب وقائع تعطيل للأنظمة والقوانين ألحقت ضررا بالمال العام من العائدات الجمركية بعدم توريدها إلى الحساب المخصص لذلك طرف البنك المركزي.

وحسب المذكرة فإن باكريت منح إعفاءات جمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

وكان وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المُختصة بقضايا الفساد، وجه مُذكرةً لمُحافظ البنك المركزي، طالب من خلالها بتوجيه فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، كإجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر.

وأضاف وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد، في مذكرته المرفوعة لمحافظ البنك المركزي، أنه ومن خلال التحقيقات تبين قيام محافظ المهرة بإصدار توجيهاته في المذكرة رقم 1318/ 4/ 2018 وتاريخ 8/ 10 /2018  إلى مدراء مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة، والقاضية بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة رقم (1001-0190301).

وفي هذا الشأن اعتبر وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات قرار نيابة الأموال العامة لمكافحة الفساد الذي صدر يوم أمس بتوقيف محافظ المهرة راجح باكريت بالصرف من البنك المركزي والتحفظ عليه نتيجة الفساد والعبث ونهب المال العام خطوة أولية في الاتجاه الصحيح.

وطالب الوكيل كلشات بلجنة تحقيق من الجهات المختصة وإحالة كل المتورطين في نهب أموال الشعب إلى القضاء.

وقال كلشات -في منشور على صفحته في الفيسبوك- "كنت متأملا ومتفائلا بعدم سكوت القضاء اليمني العادل عما يحصل من نهب للمال العام بمحافظة المهرة".

وأعرب كلشات عن شكره للقاضية أفراح بادويلان رئيسة هيئة مكافحة الفساد والنيابة المختصة بمكافحة الفساد ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد واعتبرها خطوة أولية لحفظ المال العام. 

وكانت اتهامات وجهت لمحافظ المهرة راجح باكريت بممارسة الفساد والإنفاق العبثي للمال العام، والامتناع عن توريد الإيرادات الحكومية للبنك المركزي.

 وكشف "الموقع بوست" في تحقيق سابق العديد من أوجه الفساد التي يمارسها محافظ المهرة، ومن ضمنها نهب المال العام، وإنفاقه في مواضع أخرى.