تعتزم جماعة الحوثي رفع الحصانة عن قرابة 113 نائبا بمجلس النواب، وتتهمهم بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية والمساس بسلامة واستقلال اليمن.

ووجه أحمد عقبات وزير العدل بحكومة الحوثيين الغير معترف بها، رسالة لمجلس النواب غير الشرعي بصنعاء، يطالبه فيها برفع الحصانة عن النواب الـ113، بموجب مذكرة صادرة من النائب العام المعين من قبل الجماعة.

واتهمت جماعة الحوثي أعضاء البرلمان بإعانة ما أسمته "العدوان" والخروج عن الدستور حينما قاموا بعقد جلسة للبرلمان في مدينة سيئون.

يشار إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب غادروا صنعاء، وأعلنوا تأييدهم للشرعية، وحضروا أول جلسة عقدت في سيئون، وحاليا يجري دراسة استئناف جلسات البرلمان في إحدى المحافظات المحررة.

وبحسب برلمانيين، فإن رفع الحصانة عن النواب يتطلب 144 نائبا، في حين يحتاج نزع الحصانة إلى موافقة ثلثي النواب، وهذا غير متوفر حاليا بصنعاء.