اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية باحتجاز خمسة سجناء إماراتيين، على الأقل، رغم أنهم أنهوا محكومياتهم منذ ما بين سنة وثلاث سنوات.

ونسبت المنظمة الحقوقية لنشطاء إماراتيين قولهم إن المحتجزين لا يزالون وراء القضبان لـ "المناصحة" دون أساس قانوني.

وقالت أيضا إن ثلاثة من هؤلاء المحتجزين كانوا قد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين وخمس سنوات بتهم تتعلق بأمن الدولة، في أعقاب ما عدته المنظمة "محاكمات جائرة" عامي 2014 و2016.

وهؤلاء هم الناشط الرقمي أسامة النجار، وخليفة ربيعة وعثمان الشحي، الناشطان الرقميان والعضوان في "جمعية الإصلاح"، وهي حركة سياسية إسلامية "غير عنيفة" مسجلة قانونا، حظرتها الإمارات عام 2014 على أنها "إرهابية" ردا على الاضطرابات في تونس ومصر وأماكن أخرى. بالإضافة إلى بدري البحري وأحمد الملا، وهما ناشطان لهما صلات بالجمعية.

وقال مايكل نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. ولهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليهم، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني".

وأشارت المنظمة إلى أنها سبق أن وثقت مزاعم خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة القضايا المتعلقة بأمن الدولة. ويشمل ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وكذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.

واستخدم النجار "تويتر" في حملة لإطلاق والده وغيره من المعتقلين السياسيين في أبو ظبي، وانتقاد إدانة 69 مواطنا في يوليو/تموز 2013 في محاكمة جماعية للنشطاء الذين طالبوا بالإصلاحات السياسية.

أما ربيعة والشحي فكان من المقرر إطلاقهما في يوليو/تموز 2018، في وقت كان البحري والملا مقررا إطلاقهما في أبريل/نيسان 2017.

وقال نشطاء إماراتيون إن الرجال الخمسة -رغم أنهم أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم- موجودون في سجن الرزين بتهمة أنه توافرت لديهم "الخطورة الإرهابية" التي يتيح ما تسميه المنظمة "قانون مكافحة الإرهاب القمعي" الإماراتي الصادر عام 2014 احتجازهم بموجبها إلى أجل غير مسمى.