تجهز 15 جمعية ومؤسسة حقوقية في تعز، ملفًا متكاملاً يشمل انتهاكات ميليشيا الحوثي في المدينة، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في أعمال الإبادة والقتل الجماعي التي مارستها الميليشيات خلال فترة حصارها للمدينة.
 
ويسارع الحقوقيون، الذين يقارب عددهم نحو 250 شخصًا، الخطى لتجهيز الملف وتدقيقه من قبل الناشطين والمختصين، لتسليمه للمحكمة قبل انعقاد مؤتمر «جنيف2»، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. ويتوقع هؤلاء أن يكون الملف جاهزًا ومدعومًا بالصور خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
 وكانت المؤسسات الحقوقية قد رصدت أكثر من 12 ألف حالة انتهاك نفذتها الميليشيات مدعومة بالحرس الجمهوري ضد المدنيين، منها 1600حالة قتل مباشر، وإصابة 8786 مواطنًا بإصابات مختلفة، فيما سجل التقرير المشترك بين المؤسسات الحقوقية اختطاف أكثر من 250 شخصًا لم يُعرف مصيرهم حتى الآن.
 
وتؤكد المؤسسات الملف سيكون جاهزًا ومطروحًا أمام محكمة الجنايات قبل انعقاد مؤتمر «جنيف2»، منتصف يناير، من خلال شخصيات بارزة تتواصل مع الحكومة الشرعية كخيار أو من خلال محامين دوليين مختصين في هذا الشأن.
 
 وتعوّل هذه المؤسسات على المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست بصفة قانونية في مطلع يوليو (تموز) من عام 2002، بموجب ميثاق روما وصادقت عليه أكثر من 108 دول، وتختص في جرائم الإبادة الجماعية من قتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية، في محاكمة قيادات الميليشيات المتورطة في إصدار الأوامر للأفراد والأفراد المعنيين بتنفيذ أعمال القتل.
 
 وسيشمل الملف المزمع رفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للشرق الاوسط 20 حالة تعذيب لمدنيين، وتدمير أكثر من 1561 منزلاً بشكل جزئي أو كلي، إضافة إلى تفجير نحو 25 منزلاً دون مسوغ رسمي، فيما نشرت ميليشيا الحوثي أكثر من 25 نقطة تفتيش على أطراف مدينة تعز، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية للمدينة التي تعيش حالة حرجة جراء نقص المواد الغذائية والطبية.
 
 وترى المؤسسات الحقوقية أن الملف سيركز على «الجرائم ضد الإنسانية» التي تختص فيها المحكمة، وفقًا لنظام روما، وترتكز بشكل واضح وممنهج ضد السكان المدنيين مثل «القتل العمد، والإبادة، والإبعاد، والنقل القسري»، إضافة إلى جرائم الحرب التي نفذتها الميليشيات وخرقت اتفاقية جنيف لسنة 1949، من انتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.