دانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي بإعدام 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الأحكام جاءت بعد أن مارست ضدهم أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية، بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.

وقالت إن "جماعة الحوثي أعلنت أنها ستنفذ في حقهم الإعدام خلال 15 يوما من تاريخ اليوم في جريمة يندى لها جبين البشرية وتهم ما أنزل الله بها من سلطان على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وظلوا في حالة إخفاء قسري ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للمليشيا".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم والذين ليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا الكهنوتية.

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان أنها أعدت بلاغا بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، التابعة للحوثيين، برئاسة "القاضي عبده راجح"، أصدرت اليوم حكما بإعدام 30 ناشطا سياسيا، ومن الذين شملهم اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين في اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.

يشار إلى أن جماعة الحوثي تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم.