أكدت الحكومة اليمنية على أهمية الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب وتفعيل دور المجالس المحلية في المحافظات للقيام بمهامها الرقابية، والدفع نحو تحقيق النهضة بالأنشطة التنموية والتجارية في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة.

جاء ذلك خلال مناقشة رئيس الوزراء معين عبد الملك، اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة أضرار السيول وآلية معالجة أضرار المنخفض الجوي على البنية التحتية والقطاعات الخدمية والصحية والزراعية بمحافظات عدن وأبين ولحج.

كما تطرق اللقاء -بحسب وكالة "سبأ" الرسمية- إلى مناقشة حجم التحديات وضعف الإمكانيات في عدد من القطاعات لمواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع الرؤى والمقترحات بدعم وإسناد الأشقاء والمانحين الهادفة إلى تفعيل مستوى أداء عمل الجهات المعنية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب.

 وشدد اللقاء على ضرورة وأهمية تكاتف جهود الجميع بشكل دائم من أجل مواجهة أضرار السيول ومعالجة القضايا ذات الأولوية التي تمس مصالح المواطنين، عبر انتهاج وتنفيذ حلول طويلة المدى ومواصلة جهود فتح قنوات تصريف المياه وفتح الطرقات واستئناف بعض المشاريع المتعثرة مثل سد حسان في أبين.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل الإداري في الجهات ذات الصلة من أجل الحفاظ على المقدرات والحد من تآكل المزيد من البنية التحتية وتضرر الخدمات والطرق والمحاصيل الزراعية.