كشفت مصادر محلية في محافظة المهرة (شرق اليمن) عن عملية جديدة نفذتها مليشيا مسلحة بمساندة من القوات السعودية مستهدفة شخصيات من أبناء المحافظة، وذلك بعد أيام من إعلان السعودية القبض على زعيم داعش في اليمن.

وأوضحت المصادر في تصريحها لـ"الموقع بوست" مشترطة عدم الكشف عن هويتها إن القوات السعودية برفقة مليشيا مسلحة يطلق عليها "الشرطة العسكرية" وهي قوات غير نظامية وتتبع محافظ المهرة وتمول من الرياض داهمت منزلا في حي النور بمدينة الغيضة، واعتقلت مجموعة من الأشخاص.

وذكرت المصادر أن العملية وقعت في الثالث من يوليو الجاري عقب صلاة الفجر، عندما وصلت أربعة مدرعات تتبع القوات السعودية وأكثر من خمسة عشر طقما لما يعرف بالشرطة العسكرية، وأطبقت حصارها على المنزل، وأطلقت الرصاص المكثف عليه من مختلف النواحي، وتبادلت إطلاق النار لأكثر من نصف ساعة مع الأشخاص المتواجدين فيه.

ووفقا للمصادر فقد أسفرت العملية عن القبض على المتواجدين في المنزل من الرجال والنساء، وجرى اقتيادهم إلى مطار الغيضة حيث تتمركز القوات السعودية، ثم أفرجت تلك القوات عن بعض الرجال والنساء في وقت لاحق، مع التحفظ على ثلاثة أشقاء ينتمون لبيت الغوري في المهرة.

وقال شهود عيان لمراسل "الموقع بوست" إن العملية أسفرت أيضا عن تدمير واسع للمنزل، وإصابة إمرأة بجروح، ونهب لكل محتويات المنزل، موضحة أن العناصر المسلحة التي شاركت في العملية شوهدت وهي تحمل شناط وصناديق لا يُعرف بعد محتوياتها.

ولم تعلن الجهات الأمنية والسلطة المحلية في محافظة المهرة أي تفاصيل عن تلك العملية أو مبررات اقتحام المنزل.

إلى ذلك أثارت العملية تنديدا واسعا من شخصيات رفيعة في محافظة المهرة، أعربت عن استنكارها لما جرى، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا.

وقال رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار إن "المداهمة التي قامت بها المليشيات التابعة لمنازل المواطنين في المهرة دون إصدار مذكرة من السلطات القضائية في المحافظة التي نثق بنزاهتها وتفانيها يعد تدخلاً" سافراً" وسابقة خطيرة وإقلاق للسكينة العامة".

واضاف "تابعنا بقلق شديد المداهمة التي قامت بها المليشيات التي تم جلبها من خارج محافظة المهرة والتي لا تخضع للمؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية والمدججة بمختلف الأسلحة لمنزل في وسط مدينة الغيضة ومهما كانت مبررات وحجج السلطة من حملتها هذه، إلا أن الهجوم على منازل الآمنين وفي حي مكتظ بالسكان وإطلاق النار الكثيف لإثارة الخوف والهلع بين النساء والاطفال والتي عرفناها بتنفيذها لمثل تلك المهام فإن هذا العمل المدان ليس فقط تجاوزاً على القانون والدستور والحريات العامة، وإنما أسلوباً يراد منه استعراض قوة".

واعتبر السلطان بن عفرار ذلك العمل تجاوزات ويتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المهري الأصيل والمسالم وكذا للقوانين الدولية ومفاهيم حقوق الإنسان.

من جانبه اعتبر وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات المهري أن هذه الجريمة المنكرة ما هي إلا تحدي صارخ وإستخفاف بالشرعية ولوزارة حقوق الانسان وإستهتار متعمد.

وقال وكيل المحافظة "هذا خير برهان بدعم التحالف للمليشيات الخارجة عن القانون لزعزعة أمن واستقرار المحافظة وإدخالها في سيناريو مماثل لما يحصل في عدن".

وأضاف إلى أن هذه الاستفزازات تزامنت للأسف الشديد مع زيارة فريق حقوقي من الحكومة للتفتيش عن سجون المهرة وما يحدث فيها، فكان الجواب على اللجنة الحقوقية عملي بمداهمة المنازل وبشكل متطور عن المداهمات السابقة التي تحدث".

وتابع كلشات قائلا "مهما كان المتهمون مدانيون يجب أن تكون الاجراءات قانونية ونحن هنا ننتقد سلوك غير قانوني ولسنا مدافعين عن المتهمين، ولكن يجب أن تكون العملية قانونية وعبر مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية المختصة لكي يأخذ كل متهم عقوبته القانونية في حال ثبت الاتهام عليه".

وقال "أرادت تلك المليشيات بالمداهمة توصيل رسالة للشرعية ولكل دعاة حقوق الانسان في العالم انها لا تخضع لهم".