أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، عزم الحكومة ضبط الملف الاقتصادي، وإيلاء اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتحقيق تعافي النظام المصرفي.

جاء ذلك خلال كلمة له في اختتام ورشة عمل نظمها قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، لشركات الصرافة العاملة في الجمهورية حول الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لأعمال الصرافة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

كما أكد التزام الحكومة بتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي والمؤسسات ذات العلاقة وفقاً لأسس محددة من أجل ضمان شفافية النظام المصرفي في اليمن، لافتا إلى اهتمام الحكومة بإعادة الدورة النقدية إلى النظام المصرفي، من خلال عدة إجراءات بينها تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

وشدد معين على حرص الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية للقيام بدورها بشكل كامل بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من عمليات غسل الأموال.

وحسب الوكالة، ناقشت ورشة العمل على مدى يومين محورين أساسيين هما الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لأعمال الصرافة وفقاُ للقانون والتعليمات الصادرة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.