أكد مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، أن التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، منتصف يناير الجاري.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه هناك ثلاث عواصم مقترحة لاستضافة المحادثات، إلا أنه لم يتم حتى الآن التوافق على أي منها، مشيرا إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيبت في الأمر بعد عودته إلى المنطقة، وهي الزيارة التي سيبدأ بها يوم غدٍ الخميس.
وأضاف المصدر : " لكن تواصل التحضيرات لا يلغي وجود عقبات كثيرة أمام المحادثات السياسية، أبرزها عودة المعارك بقوة على الأرض، وعدم التزام المليشيات والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بتنفيذ مقررات المحادثات الأخيرة في سويسرا، ما يدفع البعض لتوقّع تأجيل المحادثات".
وقالت مصادر حكومية، أن هناك " ثلاث دول مقترحة لاستضافة جولة المفاوضات المقبلة، الأولى إثيوبيا، وهو مقترح استبعدته الحكومة، والثانية هي الكويت، حيث تدعم الحكومة عقد جولة المفاوضات فيها، فيما الدولة الثالثة التي عرضت استضافة المحادثات هي إسبانيا".
هذا ولم يكشف حتى اليوم عن موقف أي من الأطراف تجاه تلك الدعوة، غير أن الأرجح، وفقاً للمصادر، أن تنعقد المفاوضات في عاصمة دولة أوروبية، ما يرجّح عقدها في العاصمة الإسبانية.
ووفقاً لمصدر في الرئاسة اليمنية لـ"العربي الجديد"، فإن الرئيس عبدربه منصور هادي، لم يتلقَ بعد دعوة رسمية تُحدد مكان انعقاد المحادثات، في وقت من المقرر فيه أن يعود المبعوث الأممي إلى المنطقة يوم الخميس، حسبما أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم الاثنين. ومن المقرر أن يعقد ولد الشيخ أحمد لقاءات بممثلين عن طرفي الأزمة، للتنسيق بشكل رسمي حول مكان انعقاد المحادثات المقبلة، ولتأكيد ما إذا كان هناك تأجيل أو عراقيل جديدة ستظهر في الأيام المقبلة.
مصدر سياسي يمني، رجح لـ"العربي الجديد"، محاولة مليشيات الحوثي وحليفهم صالح لعرقلة انعقاد الجولة المقررة منتصف الشهر الحالي، "خصوصاً في ظل التناقضات داخل وفد المليشيات الذين رفضوا الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً". ولفت المصدر،.
وقال بأن وفد الانقلابيين يحرص في هذه المفاوضات على أمرين رئيسيين، وهما كسر القرار الأممي 2216، إضافة إلى تمييع المفاوضات، ومحاولة تجزئة القضايا، من خلال جعل محافظة تعز التي تفرض عليها المليشيات حصاراً، ورقة أساسية، وأن تتركز المفاوضات عليها وجعلها ورقة للمقايضة.
وتطرح أطراف سياسية يمنية داعمة للشرعية، فكرة مخاطبة مجلس الأمن والموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للمطالبة بإلزام المليشيات بالتطبيق الحرفي لقرار مجلس الأمن 2216 والبدء الفوري بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جولات التفاوض التي جرت في أوقات سابقة.
وقال مصدر في أحزاب اللقاء المشترك الداعمة للشرعية، إن "عدم تنفيذ هذه البنود قبيل الدخول في المحادثات المقبلة، يعني أن المحادثات فاشلة والذهاب لها يُعدّ تضييعاً للوقت، ويُفقد مجلس الأمن والموفد الأممي والقرار 2216 هيبته". وأكد أن "مساعي الشرعية والأطراف السياسية الداعمة لها لإحلال السلام في اليمن لا يعني أن نظل نجري وراء محادثات تُعدّ وهماً وسراباً من خلال التنقل من مدينة إلى أخرى، فهناك شعب ينتظر منا أن ننصفه ونرفع الظلم عنه".
