تقول الكاتبة آنا ستافريانكيس إن القرار التاريخي الذي صدر عن محكمة الاستئناف البريطانية الأسبوع الماضي بمنع بيع الأسلحة للسعودية يفتح المجال أمام المساءلة المطلوبة والضرورية، بشأن دور لندن في الحرب على اليمن.

وتضيف الكاتبة -في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني- أن الحكومة البريطانية تتبنى مجموعة من الإستراتيجيات الرئيسة لمحاولة إدارة الخلاف بشأن سياسة مبيعات الأسلحة.

وتشير إلى ما تسفر عنه الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن من خسائر بشرية، من بينهم مدنيون، وإلى مسؤولية التحالف إزاءها.

وتؤكد أن السكان في اليمن يعانون جراء المجاعة وداء الكوليرا، وذلك نتيجة الحصار الاقتصادي والهجمات على مرافق الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية، وأن التراث الثقافي في اليمن أيضا تعرض للهجوم المباشر، إلى جانب المدارس وصالات حفلات الزفاف والجنازات، وغيرها من الأحداث التي تشكل نسيج الحياة الاجتماعية.

تورط بالحرب

وتقول الكاتبة إنه من المهم أن يدرك الجميع أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متورطتان بشكل أساسي في النزاع، وذلك بوصفهما الموردين الرئيسين للأسلحة لهذا التحالف.

وترى الكاتبة -بوصفها مراقبة لسياسة تصدير الأسلحة في بريطانيا منذ وقت طويل- أن عنصرا معينا في قرار محكمة الاستئناف قد شد انتباهها، إذ إنه علاوة على أن الحكومة لم تقم بإجراء "تقييمات نهائية" بشأن مدى انتهاك التحالف للقانون الدولي الإنساني، فإنها لم تبدِ أبدا رغبتها في محاولة القيام بذلك.

وتضيف أنه فيما يبدو سبق صدور قرار غير موثق خلال الأشهر الأولى من 2016 مفاده أنه لن تكون هناك أية محاولة للإجابة عن السؤال حول ما إذا كانت السعودية قد انتهكت القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن قاعدة بيانات وزارة الدفاع تضمنت مزاعم بشأن وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني على شكل عمود يحمل عنوان "خرق القانون الدولي الإنساني" الذي أُزيل دون تدوين ملاحظة أو تبرير كتابي.

وتقول إن الحكومة البريطانية لم تكتفِ بالتغاضي عن تقييم ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ينتهك القانون الإنساني الدولي فقط، بل إنها عملت أيضا بهدوء على التخلص من الوسائل التي تسمح بالقيام بذلك ومن أي دليل ملموس يمكن من خلاله توثيق هذا التغيير أو متابعته.

تراخيص مفتوحة

وأشارت الكاتبة إلى أنه من المفترض أن يضع قرار محكمة الاستئناف حدا لهذه الانتهاكات القانونية، كما لفتت إلى أن الحكومة حاولت في ردها الفوري التقليل من أهمية الحكم الصادر واصفة إياه بالنقطة الشكلية، كما سعت إلى التخفيف من حدة الانتقادات من خلال قطع وعد بالتوقف عن منح تراخيص جديدة للدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية وبإجراء مراجعة في الغرض.

وتستدرك الكاتبة بأن التراخيص المفتوحة والممنوحة في 2013 و2014، التي تسمح بالنقل غير المحدود للقنابل والصواريخ لا تزال سارية المفعول، فضلا عن أن عمليات التسليم بموجب التراخيص الحالية لم تُعلّق بعد.

وذكرت الكاتبة أن احترام هذا القرار القانوني يعني القيام بمراجعة شفافة للعملية التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات، ووجوب التحقيق في كيفية اتخاذ القرارات غير القانونية، مع ضرورة الالتزام بتعليق عمليات تسليم الأسلحة بموجب التراخيص الحالية ورفض التراخيص الجديدة.

وتقول إنه تبين أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون كان قد وافق على منح تراخيص التصدير للسعودية في خضم الهجمات المستمرة على كيانات مدنية، وأن القرار القانوني يفتح المجال أمام خضوع سياسة الحكومة المتهورة للمساءلة القانونية.

وتختم الكاتبة بأن الحكومة البريطانية لا تكترث ألبتة للأذى الذي يتعرض له المدنيون، كما أنها غير مبالية بالعواقب الوخيمة التي تنتج عن أفعالها.