بدأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة إعلامية في صحف عالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز والغارديان دعت فيها لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة العربية السعودية وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.

وقالت المنظمة إنه منذ استلام الملك سلمان وابنه محمد مقاليد الحكم بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى اليوم، أُعدم في السعودية 709 شخصا، بينهم سبعة أطفال.

وأضافت المنظمة أن أكبر موجة إعدام جماعي كانت بتاريخ 02 يناير/كانون الثاني 2016 عندما أعدمت السلطات السعودية 47 شخصا، بينهم أربع أطفال أدينوا لارتكاب أفعال وهم تحت السن القانوني للمسؤولية الجنائية.

وبحسب المنظمة، يتعلق الأمر بعلي الربح ومصطفى أبكار ومشعل الفراج وأمين الغامدي.

وفي تاريخ 23 أبريل/نيسان 2019، نفذت السلطات السعودية عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم ثلاثة قصر وهم عبد الكريم الحواج، مجتبى السويكات وسلمان قريش. كما أفاد مصدر سعودي رسمي أن شخصين ممن تم إعدامهم جرى صلبهم لعدة ساعات.

وقالت المنظمة إن السعودية عقوبة الإعدام على نطاق واسع لإرهاب المعارضين، فمنذ بداية هذا العام تم إعدام 110 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وفي عام 2018 وبعد إعدامها 149 شخصا احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا من حيث الإعدامات.

تعذيب وتحرش

وأكدت المنظمة أن خطر الإعدام يهدد حياة 46 شخصا على الأقل بعد استنفاذهم كافة طرق الطعن القانونية الشكلية، ومن بين هؤلاء ثلاثة أطفال أدينوا على أفعال ارتكبت وهم تحت سن المسؤولية الجنائية، ويتعلق الأمر بعلي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر.

كما عبّرت المنظمة عن استهجانها الشديد لأن المدعي العام مستمر في طلب الإعدام لأطفال ومفكرين ونشطاء رغم الانتقادات الواسعة لأحكام الإعدام وتنفيذها.

ومن الذين يواجهون خطر الإعدام سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري والطفل مرتجى قريريص الذي يحاكم على أفعال ارتكبت وهو في سن 11 عاما.

وتؤكد المنظمة أن جميع الأشخاص الذين تم إعدامهم تعرضوا للاختفاء القسري، التعذيب، والتحرش الجنسي من أجل انتزاع الاعترافات منهم وحرموا من كافة حقوقهم القانونية وحوكموا أمام محاكم لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء السعودية إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ أرواح المهددين بالإعدام فالوقت ينفد، معتبرة أنه ما لم يكن هناك إجراءات صارمة وحاسمة تردع النظام السعودي فسيستمر إزهاق أرواح الأبرياء بتهم مفبركة لا تمت للواقع بأي صلة.