أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن بحضور اللجنة الاقتصادية.

وفي بيان لمجلس الوزراء قال إن "القرار جاء حفاظا على الاقتصاد الوطني وعملته المحلية وللحد من نشاط السوق السوداء ولضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية".

ووفقا للبيان، فإن القرار سيعتبر سارٍ من تاريخ صدوره وسيسمح للتجار في جميع المحافظات باستكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.

وذكر البيان أن يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية وبالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية.

والسبت الماضي، أعلنت للجنة الاقتصادية إيقاف استيراد النفط من ثلاثة موانئ عربية في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.

ومارس/آذار العام الماضي، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع التجاري الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات، بعد توقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن عن استيراد الوقود نتيجة أزمة شح الدولار وعدم قدرة الحكومة على تغطية فاتورة ورادات الوقود بالعملة الصعبة.