تحدثت مصادر أممية عن عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراح التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية.

وقال غوتيريش في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن حول اليمن إن "البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق"، كما أنه يقر بأنها "بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها".

وأضاف غوتيريش في الرسالة التي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها: "نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها".

وفي رسالة غوتيريش اقترح على مجلس الأمن أن يراجع إذا ما أراد التمديد أعمال البعثة قبل أن تنتهي ولايتها بثلاثة أشهر (في القترة المجددة الثانية)، وقال بالتحديد: "بالنظر إلى عزم مجلس الأمن تمديد أجل مهمة بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة لستة شهور أخرى، أقترح إجراء مراجعة أخرى لبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة قبل ثلاثة شهور من موعد انتهاء سريان تفويضها من جانب مجلس الأمن لضمان استمرار تمتع البعثة بالتشكيل المناسب واستجابتها للتطورات التي تستجد على الأرض. وحتى يحين ذلك الوقت، ستمضي الأمم المتحدة في العمل من خلال بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة والمبعوث الخاص لي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأكبر في اليمن عبر التفاوض".

وورد في رسالة غوتيريش أيضا أن البعثة نجحت في عقد اجتماعين بين الأطراف "للجنة تنسيق إعادة الانتشار"  في الفترة من 3 إلى 6 فبراير (شباط) 2019. وفي الفترة ما بين 16 و17 فبراير 2019، فضلا عن "مشاركة ثنائية موسعة ومكثفة من قبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع الأطراف المعنية بغية الاتفاق على أساليب إعادة انتشار وتشكيل قوات الأمن المحلية المكلفة بتأمين المدينة، والموانئ الثلاثة (الحديدة وراس عيسى والصليف)، وذلك بمجرد استكمال عمليات إعادة الانتشار. والنتيجة التراكمية لهذه الأنشطة، كانت أن وافقت الأطراف المعنية على إطار المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات من الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأحمر، والمرافق الإنسانية الحيوية. وشهدت هذه العملية مشاركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمفهوم العمليات التفصيلية بالنسبة للمرحلة الأولى مع الأطراف المعنية اعتبارا من 21 مارس (آذار) 2019. والذي تم الاتفاق بشأنه في خاتمة المطاف بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 2019".