أفاد مصدر حكومي بمغادرة سفينة نوع فيبر (عبري) الناصر استأجرتها الإمارات لنقل دفعة جديدة من شباب سقطرى للتدريب في عدن ضمن ما يسمى الحزام الأمني المدعوم من الإمارات كمليشيات داخل الجزيرة.

وقال المصدر لـ"الموقع بوست" إن محافظ سقطرى رمزي محروس وجه سلطات الميناء بمنع سفر تلك العناصر التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي عبر فيبر (عبري) الناصر الى عدن والمزمع تدريبها هناك على غرار الدفعة السابقة.

وفقا للمصدر فإن سلطات الميناء تعاملت بالتعميم الوارد من السلطة المحلية ومنعت دخول الأفراد المسافرين من بوابة الميناء.

وأضاف "بعد أن تم منع السفينة من نقل الأفراد المسجلين حديثا ضمن مليشيات الحزام الأمني السقطري تم نقل مكان السفينة من الميناء إلى منطقة دليشة وتم نقلهم إلى مدينة عدن في خطوة استفزازية تقوم بها الإمارات لنقل تجربة عدن إلى سقطرى وملشنتها ونشر الفوضى في محافظة سقطرى"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن قيادة الانتقالي اضطرت إلى التواصل مع قبطان سفينة الناصر وخروجها إلى منطقة دليشة شرق الميناء والتي تقرب من النقطة البحرية قرابة كيلومترين.

ولفت إلى أنه تم نقل الأفراد المجندين ضمن مليشيات الحزام الأمني السقطري بشكل غير قانوني وكأنهم يقومون بعملية تهريب،

وذكر المصدر المسؤول أن مدير الأمن السابق العميد الرجدهي وناصر قيس أركان اللواء الأول مشاة بحري قد سهلوا عملية نقل هؤلاء الأفراد في تصرف يتعارض مع توجيهات الدولة والشرعية.

ومطلع مايو الماضي اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب.

وأكد محافظ سقطرى رمزي محروس رفضه إنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتعهد بعدم السماح بتشكيل قوات "الحزام الأمني" في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى.

وتواصل أبو ظبي تجنيد العنصرين الرجالي والنسوي بشكل مستمر في سقطرى، رغم تحذيرات الحكومة اليمنية.

وشهدت سقطرى في مايو/أيار 2018 توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها. وحينها أعربت الحكومة اليمنية عن رفضها وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى على غرار قوات الحزام الأمني في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.

وقالت الحكومة إنها ترفض أي قوات تنشأ بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذرة من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية "سيكون مصيرها مصير المليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي".