ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين- أن الخارجية الأميركية أجبرت مسؤولا بارزا لديها على الاستقالة من منصبه على خلفية دوره لصياغة قرار طوارئ يسمح لإدارة دونالد ترامب ببيع السعودية والإمارات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، دون العودة إلى الكونغرس وفقا للإجراء المعتاد.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن تشارلز فولكنر -الذي مثل سابقًا شركة ريثيون- كان يعمل قبل انضمامه لفريق الوزارة مع مجموعة ضغط لصالح "شركة ريثيون للأسلحة" التي باعت صفقة سلاح للرياض وأبو ظبي بقيمة ملياري دولار.

وأوضحت أن فولكنر كان ضمن الفريق الذي أقنع وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأميركية في ما يخص استخدام الأسلحة الأميركية في حرب اليمن.

مخاوف بالكونغرس

وأثار دور فولكنر بالعملية مخاوف في الكونغرس، حيث يرغب الديمقراطيون في معرفة ما إذا كان قد انتهك قواعد أخلاقيات إدارة ترامب بمشاركته في المناقشات حول الإعلان، والتي مهدت الطريق لصفقة ريثيون لبيع صواريخ دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات، كما تقول الصحيفة.

وتخطط لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لتنظيم جلسة استماع حول قرارات الخارجية الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يكون دور فولكنر محور الأسئلة.

ورفض فولكنر التعليق، وأحال أسئلة الصحيفة إلى الخارجية التي قال مسؤولوها إنهم لا يستطيعون التعليق على شؤون الموظفين.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين حاليين أن الخارجية سعت لإيجاد طرق لزيادة مبيعات الأسلحة المتوقفة إلى الخليج، وسط التوترات المتصاعدة مع إيران.

وأوضحت أن فولكنر كان من ضمن الفريق الذي أقنع بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأمريكية فيما يخص استخدام الأسلحة الأميركية في حرب اليمن.