أفادت مصادر إعلامية أن عدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي بدأوا يفكرون جدياً في إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

ونقل تلفزيون العربية التابع للسعودية عن مراسله في نيويورك أن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر (يونيو)، وبالتالي سيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث في السابع عشر من الشهر، ولكن كثيرين من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم بريطانيا، بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (أي قوات حفظ سلام مسلحة) إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحدث بصورة مكثفة إلى الحوثيين لدفعهم إلى التعاون، وقد طلبت وساطة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي ترفض منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، موضحاً أن "هناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن".

وتابع قائلاً إن إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.