أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن مبيعات فرنسا من السلاح للسعودية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة في 2018 رغم دعوة الحكومة لإنهاء ”الحرب القذرة“ الدائرة في اليمن.

وأظهر تقرير حكومي سنوي أن المبيعات الإجمالية من الأسلحة الفرنسية ارتفعت بنسبة 30 بالمئة إلى 9.1 مليار يورو في 2018 مدفوعة بزيادة كبيرة في المبيعات لحلفاء أوروبيين.

وباعت فرنسا أسلحة بنحو مليار يورو للسعودية وكان أهم عنصر فيها هو زوارق الدوريات. والحصار البحري الجزئي لموانئ تسيطر عليها حركة الحوثي من الأساليب التي ينتهجها تحالف تقوده السعودية في اليمن ويواجه انتقادات بزيادة حدة الأزمة الإنسانية هناك.

وقال توني فورتان من مرصد التسلح ومقره باريس ”في ظل هذه الصفقات التي تكشف عن تحالف جيوسياسي مع هذه الأنظمة وانتهاك كامل للالتزامات الدولية لا يسعنا سوى توقع أن تتدهور الصراعات في اليمن أو في القرن الأفريقي حيث تبدأ الإمارات والسعودية إعادة نشر (قواتهما) بالاشتراك مع فرنسا“.

وتقول الحكومة الفرنسية إن مبيعاتها من السلاح تحكمها إجراءات صارمة تتماشى مع المعاهدات الدولية.

وقالت فلورنس بارلي وزيرة الدفاع في مقدمة التقرير ”إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول يعني الحفاظ على وجود في مناطق مهمة لمصالحنا الأمنية وإمداداتنا من الطاقة. الأمر يتعلق كذلك بمكافحة الإرهاب وحماية مواطنينا على الأرض“.

وفرنسا من أكبر مصدري السلاح في العالم وارتفعت مبيعاتها في السنوات القليلة الماضية على خلفية أول عقودها المربحة لبيع طائرات رافال المقاتلة خاصة للهند وقطر بالإضافة إلى صفقة غواصات لأستراليا.

وسعت باريس لتعزيز دورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط عن طريق بيع سفن ودبابات ومدفعية وذخيرة للإمارات والسعودية ومصر.

وأثار ذلك انتقاد منظمات غير حكومية وبعض المشرعين الذين حثوها على تقليص دعمها للدول العربية المشاركة في الهجوم الذي تقوده السعودية في اليمن ضد مقاتلين من حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وزادت صادرات فرنسا من السلاح للشرق الأوسط إلى أربعة مليارات يورو من 3.9 مليار العام السابق لكن بسبب زيادة كبيرة في الصادرات لأماكن أخرى أصبحت نسبة المنطقة من إجمالي المبيعات أقل.

وتذهب الحصة الأكبر من هذه المبيعات إلى قطر التي طلبت مقاتلات رافال وطائرات هليكوبتر بنحو 2.4 مليار يورو. وقطر منافس إقليمي للسعودية وليست جزءا من التحالف الذي يقاتل في اليمن.

وتراجعت المبيعات لمصر، التي كانت من أكبر زبائن فرنسا في السنوات الخمس الماضية، إلى نحو 270 مليون يورو وانخفضت إلى حد بعيد كذلك الطلبيات من الإمارات، العضو الرئيسي الآخر في التحالف الذي يقاتل في اليمن.