أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الطارئة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، معتبرا هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الذي انعقد اليوم في مدينة مكة المكرمة تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، بالإضافة لتأييد المجلس الأعلى ودعمه لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما أدان المجلس في بيانه الختامي إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين والتي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً باتجاه الأراضي السعودية، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، وأكثر من 155 طائرة مسيرة بدون طيار، وفقا للبيان.

وأعرب الموقعون على البيان من دول الخليج الست تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، والتي طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية، معتبراً ذلك تطوراً خطيراً يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى استقرار أسواق البترول.

وأكد المجلس تضامنه مع الإمارات العربية المتحدة وتأييده ودعمه لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية.

كما أكد المجلس على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لمواجهة هذه التهديدات، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.

وأكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.

ودعا النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وأن يقوم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه النظام الإيراني، وخطوات أكثر فاعلية وجدية، لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وأكد على ضرورة قيام إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية.

ونوه البيان بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التعاون الخليجي الأمريكي المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاقيات الثنائية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية لما يحقق أمن واستقرار المنطقة، مجدداً تأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهتها.

وأكد على حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وعلى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق البترول، وندد بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية ولإمدادات النفط، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تأمين حرية الملاحة والممرات المائية، في ضوء تلك التهديدات والهجمات الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان المجلس الأعلى استعرض السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، مؤكداً المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً، وما تضمنته مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون وقرارات المجلس الأعلى بشأن التكامل والتعاون بين دول المجلس للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في دول المجلس.