قالت مصادر في الرئاسة اليمنية إن التحضيرات متواصلة لعقد جولة المشاورات المقبلة بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وإنه لا يوجد، حتى الآن، أي تعديل على الموعد المقرر للمشاورات وهو 14 الشهر الحالي، وأشارت إلى أنه من المرجح عن تعقد هذه الجولة في دولة أوروبية.
 
وذكر مختار الرحبي، السكرتير الصحافي للرئاسة اليمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات قائمة مع أن الميليشيات المتمردة، «رغم عدم التزامها تلتزم بما تم الاتفاق علية في جنيف 2 وهو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والالتزام بوقف إطلاق النار»، مؤكدا أن عدم الالتزام «يجعل من الميليشيات طرفا معرقلا وغير ملتزم بما تم الاتفاق عليه».
 
وأشار الرحبي إلى أن «الذهاب إلى المشاورات القادمة يأتي في إطار المرونة والتعاون الذي تقدمة الحكومة للمجتمع الدولي، حيث إن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعكس المتمردين الذين يرفضون الالتزام بما وصلنا إليه في المشاورات السابقة»، وإلى أن الحكومة الشرعية «ستذهب إلى المشاورات القادمة لتعرية المتمردين أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية».
 
وحول توجه الأمم المتحدة إلى ضم المزيد من قيادات المتمردين إلى قوائمها السوداء، في سياق القرار الأممي 2216، كمعرقلين للتسوية السياسية، قال الرحبي إنه «ما دام أن الميليشيات المتمردة لم تلتزم بتنفيذ القرار الدولي ومستمرة في الانتهاكات والقتل، فمن الطبيعي أن تتقدم الحكومة بطلب إضافة قيادات عسكرية وسياسية تساند جرائمهم، حيث تم تقديم الملف للأمم المتحدة».