نظّم المعهدُ الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز بحثي متخصص في الشؤون الدفاعية والأمنية، يتخذ من لندن مقرًا له، وتربطه علاقاتٌ وثيقة بوزارة الخارجية البريطانية، ندوة في يوم 16 مايو بشأن الحربِ في اليمن. وقد شهدتِ الفعاليةُ جلستين رئيسيتين، شارك في الجلسة الأولى كلٌّ من معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، وأليستير بيرت، عضو البرلمان البريطاني وأحد أكثر المسؤولين البريطانيين دراية بشؤون الشرق الأوسط، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية ووزير التنمية الدولية حتى شهر مارس.

من جانب آخر، شارك في الجلسة الثانية ياسين سعيد نعمان، سفير الحكومة اليمنية لدى بريطانيا، والدكتورة نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمنية السابقة. وقد حضر موقع عين أوروبية على التطرف الفعالية، وحصل على عدد من الأفكار التي تلفت الانتباه إلى جوانب، لا تحظى باهتمام كافٍ أو يتم تشويهها في الكثير من التغطيات الخاصة بالصراع في اليمن.

الحوثيون بدؤوا الحرب

كثيرًا ما يتم تصوير أن الحرب في اليمن قد بدأت عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس 2015. لكن في الواقع، وكما أشار بيرت، فإن التحالف تصرف بشكل دفاعي لحماية المصالح الأمنية المشروعة. فقد زجّت حركة أنصار الله، التي تعرف عادة باسم الحوثيين، التي تدعمها إيران، زجت باليمن في أتون حرب أهلية عبر قيامها بانقلابٍ عنيف في سبتمبر 2014. يذكر أن الحوثيين قد استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء، في أواخر عام 2014 في الوقت الذي كان يمر فيه اليمن بعملية انتقالية تمثلت فيما عرف آنذاك باسم “الحوار الوطني” الذي كان يهدف لإيجاد تسوية سياسية ديموقراطية، بعد إزاحة الديكتاتور علي عبد الله صالح، الذي حكم الدولة لفتره طويلة.

من جانبه، قال السفير نعمان إن إيران أرسلت أسلحة إلى الحوثيين خلال فترة الحوار الوطني، الأمر الذي مكنهم من التوسع من معقلهم في صعدة، مستخدمين القوة لتغيير شروط ما كان ينبغي أن تكون عملية سلمية. ورغم ذلك، كما أشار الإرياني، فإن الحكومة المعترف بها دوليًا حاولتِ التفاهمَ مع رجال الميليشيا وتقاسم السلطة. ووصف الإرياني الجلوس في اجتماعات مجلس الوزراء مع الحوثيين والعمل معهم لخدمة الشعب اليمني. وقال إن الحكومة المعترف بها مستعدة للقيام بأي جهود من أجل السلام، غير أن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة للحوثيين. وأضاف نعمان أن مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني، رغم أن العملية كانت تميل ظلمًا لصالحهم بسبب استخدامهم للقوة، كانت من قبيل الخداع، فلقد كانوا يريدون كسب الوقت لبناء قدراتهم والتخطيط لغزو كامل.

في الأشهر الأولى من عام 2015، تحرّك الحوثيون لطرد مسؤولي الدولة والانفراد بالسلطة في صنعاء، وذلك قبل مطاردة الحكومة المخلوعة حتى بعد فرارهم إلى عدن. وأعربت الدكتورة نادية السقاف عن خيبة أملها في الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا، لأنها رغم مساعدتها في الحوار الوطني، وتدريب اليمنيين على حل المشكلات والأساليب الديموقراطية، فإنها لم تبد أي معارضة عندما تحرك الحوثيون لإحباط العملية الانتقالية. ولو أن المجتمع الدولي تصرف في وقت مبكر لكبح جماح عدوان الحوثيين، لربما حال دون وقوع اليمن في الفوضى والكوارث الإنسانية.

وأضافت السقاف أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في أبريل 2015 كان أحد أعراض السلوك الاجتماعي العالمي المثير للجدل تجاه اليمن. فقد طالب القرار بتقليص سيطرة الحوثيين ونزع سلاحهم قبل بدء المفاوضات حول التسوية. لكن القرار جاء متأخرًا -بعد أن تمدد الحوثيون خارج صنعاء- وبالتالي كانت هذه الشروط جوفاء. لقد كان بإمكان المجتمع الدولي أن يستبق تحالف الحوثيين- صالح الذي سمح لهذه الجماعة باجتياح مساحات شاسعة من الأراضي جنوب صنعاء، مما وسّع بشكل كبير مساحة البلاد المتورطة في الحرب. وأضافت أن هذا الإخفاق من جانب المجتمع الدولي أجبرها على الفرار من بلدها مع أطفالها.

لقد أدت عدم رغبة المجتمع الدولي في التدخل، ومحاولات الحوثيين بلا هوادة لقمع أشكال المعارضة كافة عبر هجومهم على الحكومة المخلوعة في عدن، أدى في النهاية إلى تدخل التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الحكومة الشرعية والعملية الانتقالية التي عرقلها الحوثيون وأنصارهم الإيرانيون باستخدام العنف.

تطرف الحوثيين ووحشيتهم

من ناحية أخرى، أشار بيرت إلى أن الحوثيين منحوا حرية كاملة تقريبًا في وسائل الإعلام الغربية، ومن ثم فإنه كان يرحب بأن يكشف مسؤولو الحكومة الشرعية عن عمليات النهب والسلب التي تقوم بها الميليشيات المدعومة من إيران. وقد عرفت الحكومات البريطانية والغربية الأخرى منذ فتره طويلة بهذا الوضع، ووجدت أن إيصال المساعدات الانسانية للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أمر صعب، مع حدوث تأخير شديد في تسليم المساعدات، بل وسرقتها من قبل الحوثيين.

وصف الإرياني بالتفصيل تعنت الحوثيين وإجرامهم. لقد فرض الحوثيون حكم الإرهاب في المناطق التي يسيطرون عليها، وفق الوثائق التي قدمها الإرياني. إنه شكل طائفي وحصري من أشكال الحكم الديني الذي تأثر تأثرًا عميقًا بالأيديولوجيا الثورية الإسلامية الإيرانية، التي توسّع مبدأ ولاية الفقيه، التي تهدف تقليديًا إلى وضع المعوزين والعاجزين في رعاية رجال الدين، إلى المجتمع بأسره. وأضاف الإرياني أنه بغية زيادة أعدادهم والسيطرة على المزيد من الأراضي، جندوا 500 ألف طفل كجنود، وهذا جانب مرّوع من الحرب يؤرقه ويجعل النوم يجافي عينيه. علاوة على ذلك، تعرضت المنازل للنهب، والأقليات الدينية مثل البهائيين، والنساء للقمع والنزوح.

وشرح نعمان كيف أن الحوثيين حولوا النزاع السياسي إلى ديني، الذي هو بطبيعته أكثر صعوبة في الحل. وأضاف نعمان أن الحكم المتطرف للحوثيين يستند إلى اعتقادهم بحقهم الإلهي في الحكم. هذه المعتقدات هي السبب الذي يجعلهم يتحدثون فقط عن السلام عندما يكونون ضعفاء، وعدا ذلك يتبعون سياسة عدوانية لخدمة المشروع الطائفي الإيراني في المنطقة. يبدو أن الطبيعة العدوانية والقاسية للحوثيين ليست مجرد مشكلة من مشكلات حقوق الإنسان، بل إنها وفق مصطلحات السياسية الواقعية ليسوا هم الحل لمشكلات اليمن. وكما أوضح نعمان، فإن الحوثيين لا يحظون بشعبية، ونسبتهم قليلة بالنسبة للدولة بأكملها، رغم التمدد الأخير، ومن ثم سيكون هناك عدم استقرار حيثما يحكمون.

الحلول الممكنة

يرى بيرت أنّ الحل المثالي هو تحييد اليمن. ففي الوضع الحالي لدى إيران الآن موطئ قدم في اليمن، يمكنها من المساومة على عدم استخدام الدولة اليمنية كساحة مواجهة بينها وبين دول الخليج. من نفس المنطلق، فإن لدى الائتلاف السعودي-الإماراتي الحق في القضاء على الخطر الإيراني في اليمن، ووقف إطلاق الصواريخ على العاصمة السعودية وغيرها من المدن. وأضاف بيرت أنه في حين أن اليمن قد لا يستطيع التوصل إلى مثل هذه التسوية عن طريق “حل عسكري” فقط، فلقد كانت هناك حاجة “للضغط العسكري” على الحوثيين ليصبح الحل الدائم ممكنًا.

وقد أعرب جميعُ المشاركين عن شكوكهم في ادعاء الحوثيين مؤخرًا بتسليم أجزاء رئيسة من مدينة الحديدة. ويرى الأشخاصُ الذين يشاهدون الوضع على أرض الواقع أن الأمر ينطوي على خدعة، حيث لا يزال العملاء الحوثيون يتولون المناصب في هذه المناطق، لكنهم يتنكرون في أشكال مختلفة. ويرى المشاركون في هذه الجلسات أن العملية التي ترعاها الأمم المتحدة برمتها غير واقعية، لأسباب عدة ليس أقلها أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لا يولي اهتمامًا للأصوات اليمنية الموثوقة.

يتفق جميعُ المتحدثين على اعتبار أن دعوة الأمم المتحدة للإلقاء الفوري للأسلحة ليست فكرة صائبة، وليست الطريق إلى السلام الدائم. ذلك أنه إذا أنهى الائتلاف عملياته غدًا وانسحب، ربما أغرى ذلك الحوثيين بالتمادي والاستيلاء على مزيدٍ من الأرضي، والكارثة الإنسانية الناجمة عن ذلك ستوسع نطاق الحرب. وبما أن هناك فئة مستفيدة من استمرار الحرب بلا شك، فإن أحد العناصر الرئيسة للحل هي تطبيق المزيج الصحيح من الضغوط والإغراءات على هؤلاء الأشخاص لإقناعهم بقبول الوضع الجديد في فترة ما بعد الحرب.

وتأكيدًا على هذه النقطة، فقد حدّد ثلاثةُ باحثين، في مقالةٍ نشرت مؤخرًا في مجلة “فورين آفيرز“، أن الحروب الأهلية بشكلٍ عام، عادة ما تنتهي إما بالانتصار التام لأحد الجانبين -وهو أمرٌ يستحيل حدوثه في اليمن؛ نظرًا إلى توازن القوى- وإما بتسويةٍ عبر توسط طرف ثالث.

ولكن هذا الخيار الثاني يُصبح ممكنًا فقط عندما يكون المقاتلون قد “وصلوا إلى مأزق عسكري بحيث تقتنع الأطراف كافة بأنها لا تستطيع تحقيق انتصار عسكري”.

غير أن اليمن لم يصل بعد إلى هذه المرحلة. وللوصول إليها، يرى الباحثون أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية “أن تزيد دعم التحالف الذي تقوده السعودية، مما يمكّنه من الاستيلاء على الحديدة، ومن ثم استخدام النفوذ الناتج عن ذلك لإجبار كلا الجانبين على إنهاء القتال وتوقيع اتفاقيه لتقاسم السلطة”.