انتهت المحادثات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، دون التوصل إلى اتفاق بشأن إيرادات ميناء الحديدة التجاري المهم على البحر الأحمر وعائدات بيع النفط المجمد في محطة رأس عيسى لتصدير النفط الخام.

وناقشت المحادثات وضع فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر (غرب)، بعد انسحاب قوات الحوثيين من ثلاثة موانئ منها ميناء الحديدة التجاري، حيث ستشرف الأمم المتحدة على البنك وستدير آلية لتحويل الإيرادات من ميناء الحديدة واستخدامها لدفع رواتب موظفي المحافظة، وفقا لمصادر حكومية.

مصادر حكومية اتهمت الحوثيين بعرقلة المحادثات من خلال رفض تحويل إيرادات مدينة الحديدة إلى البنك المركزي في عدن، وإصرارهم على أن يتم تحويل الإيرادات إلى فرع البنك بصنعاء.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد" إن الحوثيين يشترطون أيضا حصولهم على عائدات أكثر من مليون برميل من النفط المخزن في محطة رأس عيسى على البحر الأحمر.

وتهدف مبادرة الأمم المتحدة إلى تحقيق تسوية اقتصادية تنهي حالة الانقسام في النظام المالي والمصرفي من خلال توحيد عمل البنك المركزي، وسيمهد نجاح التسوية الاقتصادية لتسوية سياسية تتضمّن وقف الحرب وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية من جميع الأطراف، بمن فيها الحوثيون، وفقاً لإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن.

عضو الفريق الحكومي واللجنة الاقتصادية، أحمد غالب، أكد لـ"العربي الجديد" أن اتفاق التسوية الذي تم في السويد كان واضحا، وينص على توحيد المصرف المركزي والمؤسسات المالية تحت إدارة الحكومة الشرعية، وأن يتم تحويل إيرادات ميناء الحديدة لحساب الحكومة في عدن مقابل أن تتولى الحكومة دفع رواتب موظفي الدولة في جميع المناطق".

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ أربع سنوات، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم المصرفية في صنعاء، طارق رشيد، أوضح أن طرفي المحادثات متفقان على العناوين ويختلفان في التفاصيل.

وقال رشيد لـ"العربي الجديد": حيثيات التوافق بين وفدي التفاوض حسب ما فهمنا من محافظ البنك المركزي الموازي في صنعاء محمد السياني، تركز على تمكين الأمم المتحدة من الإشراف والرقابة على عمل أجهزة السياسة المالية والنقدية ومصادر الإيرادات العامة، بما فيها الوديعة المصرفية والقروض والمساعدات المحتملة".

وأوضح رشيد، أن من أهم أهداف المحادثات توحيد السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي تحت إدارة المحافظ الموالي للحكومة الشرعية، وأن هذه المؤسسات ستعمل تحت رقابة الأمم المتحدة التي ستشرف أيضا على مصادر الإيرادات من موانئ وتصدير النفط والمساعدات والوديعة السعودية.

وقال: سيكون للأمم المتحدة أيضا دور إيجابي في حصول اليمن على قروض من المؤسسات الدولية المختصة.

وفيما أعلن الحوثيون انسحابهم من ميناء نفطي رئيسي لتصدير النفط في محطة رأس عيسى على البحر الأحمر، يطالبون بالحصول على عائدات كميات كبيرة من النفط الخام تقدر بنحو 1.2 مليون برميل تعذر تصديرها منذ مطلع 2015 بسبب الحرب.

واستثمر الحوثيون قلق المجتمع الدولي من خطر حدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر، في المطالبة بتقاسم عائدات النفط الذي يتم تصديره من مناطق الحكومة الشرعية، ودعا قيادي حوثي، 1 مايو/ أيار، الأمم المتحدة إلى ترتيب آلية لبيع النفط الخام اليمني، وتوريد عائداته إلى بنكي صنعاء وعدن لاستخدام إيراداته لتمويل استيراد الوقود، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام كل في نطاق سيطرته.

وقال عضو "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي: "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني، ومنها نفط خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر".

وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك سيعمل على "توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين". واشترط "إعادة ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاء وعدن لصرف مرتبات الموظفين التابعين لنطاق سيطرتهما". وسعى الحوثيون إلى فرض تقاسم عائدات النفط الخام ضمن محادثات التسوية الاقتصادية، مما أثار قلق الحكومة الشرعية وأدى إلى تعثر المفاوضات.