جددت الحكومة اليمنية تأكيد موقفها المتمسك بالقرارات 2216 و2451 و2452 ونص وروح اتفاق ستوكهولم، وعدم قبولها بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن عملية انسحاب المليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للمليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.

وأضاف أن "الحكومة اليمنية وهي تشير إلى قراري مجلس الأمن 2451 و2452 اللذين أنشآ آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمتمثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، فإنها تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجدداً على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد بتقديم ملخص لما يجري".

وطالب السعدي بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقاً للمفاهيم المتفق عليها، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق معرقل اتفاق ستوكهولم، والذي سيشكل في حال تنفيذه بارقة أمل كإجراء مهم لبناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي شامل، وجدد تأكيد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015).

واعتبر أن تهرب مليشيات الحوثي من تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الذي تم التوافق عليه في ما يعرف بمفهوم العمليات للمرحلة الأولى والذي قدمه الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، "هو محاولة من المليشيا لتنفيذ الاتفاق وفق رؤية خاصة لا تحكمها أي مرجعية وبعيداً عن أي توافقات".