فشلت الإمارات وحلفاؤها في "المجلس الانتقالي الجنوبي" (الانفصالي)، في حشد القوى السياسية الجنوبية، للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه المجلس بين القوى الجنوبية، قبل أسبوع، في محاولة لاحتكار تمثيل الجنوب وإصباغ شرعية على وجود الإمارات وتحركاتها في جنوب اليمن بواسطة حلفائها، وذلك بعد أن رفضت أبرز القوى السياسية في جنوب اليمن المشاركة في هذا الحوار.

 الحوار الذي استمر ليوم واحد في عدن، قاطعته أبرز القوى والمكوّنات، في مقدمتها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الذي يتزعمه حسن باعوم، إضافة إلى مكون الحراك الجنوبي فصيل الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، فضلاً عن مكوّن مؤتمر القاهرة، التابع للرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، والمجلس الثوري الذي يتزعمه فؤاد راشد.

كذلك قاطع المؤتمر الجنوبيون الموجودون في السلطة، إلى جانب أحزاب سياسية ومكونات اجتماعية. لذلك يرى الكثير من الجنوبيين أن غياب هذه الأطراف الأكثر تأثيراً في الجنوب في هذا الحوار كافٍ للحديث عن فشله.

وقال مصدر مقرب من باعوم، لـ"العربي الجديد"، إن الحوار لم يكن ذات جدوى والقائمين عليه حاولوا وضع أنفسهم أوصياء لا شركاء في الحوار، كما أنهم لم يبذلوا جهداً لإقناع القوى الجنوبية بضرورة المشاركة في هذا الحوار. ولفت إلى أن "المجلس الانتقالي" يرفض الإقرار بأنه واحد من بين المكوّنات الجنوبية المتعددة ويريد أن يجعل من هذا الحوار شمّاعة لخداع الشارع الجنوبي الذي رفض ادعاءه تمثيل الجنوب والتعذر بالتفويض الشعبي.

 ووفق المصدر، فإن "الانتقالي" قبل أن يدعو إلى حوار، مُطالب بالخروج من عباءة الإمارات ومصالحها، وذلك كبادرة حتى يقبل مكوّن المجلس الأعلى بقيادة باعوم البحث في موضوع المشاركة في أي حوار جنوبي من دون إملاءات تقف حجر عثرة أمام توافق الجنوبيين على تمثيل قضيتهم.

وأضاف المصدر: "كان واضحاً أن الانتقالي لم يرد للحوار أن ينجح بقدر ما أراد تخفيف الضغط الشعبي الذي يواجهه، بسبب محاولته ادعاء الأحقية في تمثيل الجنوب بالتزامن مع تزايد المعارضين له".

من جهته، قال أحمد عبدالله، وهو من القياديين الاجتماعيين الجنوبيين وممن شاركوا مع ثوار الجنوب ضد الاستعمار البريطاني، إن هذا الحوار لم يكن إلا محاولة جديدة لاحتلال جديد للجنوب وباستخدام أيادٍ جنوبية، وتبنّي أفكار الإمارات على حساب نضالات الشعب الجنوبي الذي طرد الاحتلال البريطاني وسيطرد أي احتلال. وأضاف عبدالله في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذا الحوار المهزلة فشل ويجب أن يفشل، وعلى القوى الجنوبية ألا تقبل بحوار بينها بوصاية من أحد، سواء داخلية أو خارجية وعلى حساب الأرض والدولة.

وأشار إلى أن أي حوار يجب أن يضم كل القوى الجنوبية ولا يستثني أحداً، ومن دون الكفيل، قاصداً الإمارات التي تقف خلف "الانتقالي".

ومع ظهور بعض الوجوه المحسوبة على مكوّنات سياسية جنوبية في انطلاق الحوار، اتهمت بعض الأطراف "المجلس الانتقالي" بمحاولات اختراق الأطراف الجنوبية الأخرى والتدخّل في شؤونها، كحال المجلس الأعلى للحراك الثوري، والذي أكد في تصريح للمتحدث الرسمي باسمه محمد الحضرمي، ووزعه رئيس المجلس فؤاد راشد، أن "الانتقالي" يحاول التدخّل في شؤونه.

وأكد الحضرمي في التصريح الذي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أن سامي السعدي، وهو رئيس هيئة الرقابة في المجلس الأعلى، وحضر الحوار، عضويته في المجلس مجمّدة، بعدما ارتكب مخالفات متعددة، آخرها ادعاؤه تمثيل المجلس الأعلى للحراك الثوري في اللقاء الذي دعا إليه "الانتقالي".

وحضر السعدي اللقاء مع ثلاثة آخرين تم تجميد عضويتهم في المجلس الأعلى.

وأسف الحضرمي للجوء "الانتقالي" إلى التدخّل في شؤون المجلس الأعلى، وتكريس صحفه وأقلامه وأدواته لمهاجمة المجلس والتشجيع على الحرب الإعلامية والمغالطات، في حين يدعو إلى الحوار الجنوبي، مؤكداً أن هيئة رئاسة المجلس الأعلى ومجالس المحافظات متماسكة، معلناً أن المجلس الأعلى للحراك الثوري سيقاطع أي حوار مع "الانتقالي"، حتى يتوقف عن التدخّل في شؤون المكوّنات الجنوبية الأخرى.

وكان المجلس الأعلى قد اتهم في تصريحات سابقة، "الانتقالي" بأنه يحاور نفسه، من خلال الحوار مع بعض مكوّنات هي في الأصل مشارِكة في "الانتقالي"، مثل بعض أعضاء الحزب الاشتراكي و"المؤتمر" من الجنوبيين الذين يقودون "المجلس الانتقالي"، فيما تجاهل الأطراف الجنوبية المؤثرة وحاول فرض نفسه كوصي.

وكان "الانتقالي" قد دعا إلى حوار قال إنه سيكون تحت رعايته وإشرافه، فيما اعتبرته الأطراف والقوى الجنوبية محاولة تنصيب نفسه كحاكم وممثل للجنوب. ويرى العديد من المتابعين أن "المجلس الانتقالي" أراد إقناع الأطراف الخارجية بأنه الممثل للقضية الجنوبية، وهذا جوهر الخلاف بين الأطراف الجنوبية بكل مكوّناتها، إذ يقول كل طرف بأحقيته في تمثيل القضية الجنوبية.

في المقابل، تعتبر أطراف كانت ضمن صفوف الحراك وأصبحت منخرطة ضمن الشرعية، أن القضية الجنوبية حصلت على حقها في مؤتمر الحوار الوطني، ولم يبقَ إلا تطبيق النتائج على الأرض، وفق ما أكده قيادي في الحراك أصبح مسؤولاً في الشرعية لـ"العربي الجديد". القيادي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، قال إن القضية الجنوبية نالت حقها من النقاش ويجب عدم استغلالها لتمرير مشاريع وإقصاء الأطراف الأخرى، ولا يحق لأحد أو أي مكوّن أن ينصب نفسه كممثل للقضية، لأن الطيف السياسي الجنوبي متنوّع والكل شريك في تحديد مستقبل الجنوب.