رحبت الأمم المتحدة، الجمعة، باعتزام الحوثيين القيام بإعادة الانتشار بشكل أحادي الجانب، في الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والذي رحب بـ"العرض المقدم من قبل الحوثيين، وعزمِهم القيام بإعادة الانتشار المبدئي الأُحادي الجانب، في موانئ الحُديدة والصليف وراس عيسى"، وفقا للاناضول.

وأضاف أن البعثة الأممية "ستقوم بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأُحادي الجانب هذه، والإبلاغ عنها".

وأشار إلى أن العملية ستنطلق السبت، وتتواصل حتى الثلاثاء المقبل.

ووفق البيان نفسه، اعتبر مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، أن هذه العملية تعدّ "الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة".

وأكد على ضرورة أن "تكون هذه الخطوة متبوعة بالإجراءات المُلتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتهم".

كما شدد أيضا على ضرورة أن "تسمح عملية إعادة الانتشار الأُحادي الجانب هذه بإنشاء دورٍ رائدٍ للأمم المتحدة في دعمِ مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ، وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وفقًا للاتفاقية.

وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم للأطراف اليمنية، حتى تفي بالتزاماتها تجاه الشعب وتُعيد السْلام والاستقرار لأرضهم.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة اليمنية حول ما ورد ببيان البعثة الأممية.

وتطوّق القوات الحكومية اليمنية مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها.

ووافق الطرفان على اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما أوفدت الأمم المتحدة فريق مراقبين دوليين، لتنفيذ اتفاق السويد وتسمية الطرف المعرقل للسلام بالمدينة، التي تحوي ميناء رئيسيًا يستقبل 75 بالمئة من الواردات والمساعدات المقدمة لليمنيين.

غير أن الفريق فشل في مهامه حتى اللحظة، فالمعارك تشتعل من وقت لآخر، خصوصًا في مناطق التماس بين الطرفين.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.