طرحت عودة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى المشهد اليمني، وتصدر قيادات بارزة فيه واجهة السلطة الشرعية، من خلال مناصب رفيعة تقلدتها، أسئلة عدة حول أبعاد ذلك ودلالاته.

وفي الأيام القليلة الماضية، تم اختيار الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر، سلطان البركاني، رئيس كتلة الحزب بالبرلمان، رئيسا جديدا لمجلس النواب، أعقب ذلك اختيار رشاد العليمي، وهو قيادي آخر بالحزب، رئيسا للائتلاف السياسي للقوى المؤيدة للشرعية.

وقبل ذلك، تم تعيين حافظ معياد، أحد القيادات التي كانت مقربة جدا من الراحل علي عبد الله صالح، محافظا للبنك المركزي اليمني، في وقت سابق من هذا العام، في خطوة وصفت بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هندسة المعادلة السياسية، وفقا لما يخدم توجهات وأجندة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

استكمال الثورة المضادة

وتعليقا على هذا الأمر، رأى الباحث والمحلل السياسي اليمني، محمد مصطفى العمراني، أن هناك عودة منظمة لقيادات المؤتمر لقيادة المرحلة الانتقالية، ضمن توجه دولي وإقليمي.

وقال في حديث خاص لـ"عربي21" إن هناك رغبة من دول الخليج والمجتمع الدولي بأن تتصدر قيادات حزب المؤتمر الواجهة استكمالا للثورة المضادة التي قادوها باليمن، أو بالأحرى دعموها وشجعوها.

وبحسب العمراني، فإن هذا التوجه الذي بدأ يتبلور في الواقع ربما يتناغم مع رغبة مبطنة لحزب الإصلاح بعدم تصدر المرحلة وتحمل المسؤولية، خاصة في ظل هذا الوضع المعقد والتركة للحرب وغياب الدولة، تزامنا مع توجه دولي وإقليمي لتحجيم الحزب وتهميشه، وإبقائه في دور الداعم والمساند وليس المتصدر الذي يقود المرحلة، على حد قوله.

وأشار الباحث السياسي اليمني إلى أن هناك مخاطر تترتب على إعادة ترتيب المشهد اليمني، ذلك أن هذه العودة لقيادات المؤتمر ربما قد تكون مكرسة لإقصاء قوى وطنية بحجم الإصلاح وتهميشها وشيطنتها، كما حدث في مسيرة شعبية للمؤتمريين في تعز.

وحذر من أن أي توجه من هذا النوع لا يخدم الانسجام السياسي والتعايش، أو ما من شأنه توحيد جبهة الشرعية في مواجهة جبهة جماعة الحوثي الموحدة.

وبحسب السياسي العمراني، فإن هناك توجسا وتكهنات تسيطر على هكذا خطوات، لا سيما أن حملات الشيطنة ورغبات الإقصاء لم تتوقف ضد حزب الإصلاح الذي يشكل الكتلة الأبرز والعمود الفقري للشرعية في مواجهة الحوثيين.

ولم يخف أن تكون قيادات حزب الإصلاح تعرضت لضغوط وابتزاز للقبول بالمعادلة الحالية، حتى وإن كانت على حساب التضحيات التي يقدمها الحزب في مواجهة الحوثي.

إخفاق ورغبة الإقليم

من جانبه، يقول نائب رئيس تحرير صحيفة "المصدر"، علي الفقيه، إن عودة المؤتمر إلى واجهة الشرعية هو دليل إخفاق واضح للأحزاب التي شكلت رافعة لثورة 11 فبراير، واتجاهها للتآمر على بعضها، ومحاولة كل حزب النيل من الحزب الآخر، بعد أن تفكك تحالفهم الذي شكل رافعة للعمل السياسي في اليمن لمدة تزيد على عشر سنوات.

وتابع حديثه الخاص لـ"عربي21" بأن ذلك يأتي نتيجة للأحداث العاصفة التي شهدتها البلد، والحرب المدمرة التي لا تزال تعيشها، وتصدر الأطراف الإقليمية للتصرف في المشهد اليمني.

وأوضح الفقيه أن هناك رغبة إقليمية في عدم تصدر قوى ثورة فبراير، الأمر الذي جعلها تتجه لاستدعاء حزب المؤتمر ورجاله، اتساقا مع ما شهدته المنطقة العربية من جهود للقضاء على كل إفرازات الربيع العربي، وإعادة القوى القديمة إلى الواجهة.

وأشار إلى أن قبول القوى المحلية اليمنية بعودة قيادات حزب المؤتمر تعدّ إشارة تطمين لدول الجوار أن الهدف الأول هو استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الاستقرار.

وذكر نائب رئيس تحرير المصدر أن هذه الحالة أيضا ناتجة عن العقم الذي أصاب الحياة السياسية في اليمن، وعجزها عن إفراز قوى وتكتلات جديدة متخففة من الخصومات والحساسيات المحلية والإقليمية والدولية.

لكنه تساءل عن أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تخدم المعركة القائمة، وهل تشكل هذه الشخصيات ثقلا يمكن أن يرجح الكفة لصالح الشرعية في معركتها مع الانقلاب.

إستراتيجية خليجية

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، عبد الباقي شمسان، أن عودة قيادات حزب المؤتمر الشعبي إلى واجهة السلطة الشرعية تأتي ضمن إستراتيجية خليجية ما فتئت تقدم دعما في سبيل ذلك.

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن هذه العودة اضطلعت بها السعودية والإمارات، حتى وإن كان معلنا في أبوظبي في إطار "استعداء الإصلاح وكل ما هو مصنف بأنه إخواني".

وبحسب شمسان، فإنه خلال السنوات الأربع الماضية من الحرب، تعرضت السلطة الشرعية لعملية إضعاف ممنهجة، حيث ظلت خارج الجغرافيا الوطنية، واستمرار الحرب دون تحقيق أهدافها، وتأسيس مليشيات مسلحة معادية لها، فضلا عن ذلك، تعميم مزاج شعبي معاد في المحافظات الجنوبية المحررة، معاد لكل ما هو شرعي وحدودي. في إشارة إلى المؤيدين للشرعية والوحدة بين الشمال والجنوب التي تحققت عام 1990.

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أنه وبناء على المعطيات السابقة، تم وضع السلطة الشرعية والمجتمع المحلي أمام ضرورة عودة المؤتمر الشعبي إلى الواجهة، لمواجهة الحوثي الذي جعلوا منه بطلا وحولوه من مليشيات إلى سلطة أمر واقع.

لكنه أكد أن هناك تفهّما من قبل تحالف القوى السياسية لإدماج المؤتمر ضمن كتلة حزبية موحدة، وسد أي ثغرة أمام الحوثيين.

وذكر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أنه لا يوجد من هو ضد عودة قيادات المؤتمر إلى المشهد، مؤكدا أنه من البراغماتية السياسية أن نعيد تحالفاتنا ونستقطب عددا من الشخصيات والقيادات الوطنية لمواجهة الحوثي.

لكنه استدرك قائلا إن على هذه القيادات أن تتحلى بالشجاعة، وتقدم اعتذارا لليمنيين بعد مشاركة حزب المؤتمر في الانقلاب وتسليمه مدينة صنعاء للحوثيين، بل وتسليمه الجمهورية إلى نظام الإمامة.

وأردف بالقول: هناك تفهم لاستيعاب هذه الشخصيات، التي أغلب قرارات حزبها مصادر، ولا يمكن اتهام المؤتمر برمته بأنهم كانوا مع صالح، فضلا عن أن للحرب حسابات، والسياسة لها حسابات أيضا.

وأكد الأكاديمي شمسان أن هذه القيادات أمام اختبار حقيقي، ويجب أن يتحلى البركاني (رئيس البرلمان الجديد)، والعليمي (رئيس التحالف الوطني للقوى اليمنية) بتقديم اعتذار لليمنيين، ووضع برنامج سياسي للحزب.

ولفت إلى أن التلاحم الحالي مع المؤتمر من قبل القوى اليمنية الأخرى تم ربما بشكل جبري، كونهم يريدون عودة المؤتمر في إطار المواجهة ضد الحوثي، بالإضافة إلى أن التهديد الذي يحيط بالدولة اليمنية الموحدة، في ظل سلطة ضعيفة، جعلها غير قادرة على حماية شعبها وتلبية تطلعاته.