قدم رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز استقالته رسميا -تحت ضغط مظاهرات واسعة تطالب برحيل كل رموز النظام- وبإحداث تغييرات جذرية في البلاد.

وحسب بيان للمجلس -نقلته وكالة الأنباء الرسمية- أبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صبيحة الثلاثاء استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب لذلك.

ويمثل رحيل بلعيز وغيره من رموز النظام السابق أحد أهم المطالب التي ظل يرفعها المتظاهرون ويصرون عليها طيلة الأسابيع الماضية قبل وبعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وقبيل الإعلان عن استقالة بلعيز تجمع آلاف الطلاب الجامعيين -ككل يوم ثلاثاء- وسط العاصمة الجزائر مرددين "سلمية سلمية" رغم الانتشار الكثيف للشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي ميدان الاحتجاجات الأبرز ونبضها الأقوى منذ 22 فبراير/شباط.

وأصبحت الشرطة أكثر صرامة مع المتظاهرين بالعاصمة خارج يوم الجمعة الموعد الأسبوعي للمظاهرات الحاشدة في كل أنحاء البلاد، منذ ثمانية أسابيع. واستخدمت الشرطة لأول مرة الثلاثاء الماضي الغاز المدمع لمحاولة تفريق الطلاب، وكانت في السابق تكتفي بمراقبتها دون أن تتدخل.

وردّد الطلاب شعارات "حرّروا الجزائر، الشعب يريد رحيل الجميع، يرحل الجميع وتحيا الجزائر" في وجه رموز السلطة الذين لا يمكنهم قيادة المرحلة الانتقالية.

ومنذ عودة الطلاب من العطلة الربيعية المطولة التي فرضتها الحكومة لمحاولة إبعادهم عن الجامعات، شهدت العديد من الكليات إضرابات عن الدراسة.

وجاء الطلاب من عدة جامعات ومعاهد مؤكدين أنهم في إضراب يتم تجديده مع نهاية كل أسبوع، من أجل المطالبة برحيل "النظام".

وقد التحق أساتذة التعليم العالي بالإضراب العام الذي شنه طلبة المؤسسات الجامعية منذ بداية الأسبوع الحالي. ودعت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الأسرة الجامعية إلى المشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية المقررة اليوم.

وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز لاختيار خلف لبوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة.

وبالنسبة للمحتجين فإن بقاء شخصيات من النظام -الذي تركه بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم- لا يمكن أن يضمن انتخابات رئاسية حرة وعادلة.