دعت اللجنة الاقتصادية تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية من قِبل جميع التجار في جميع المناطق وإلى جميع موانئ اليمن.

وأقرت اللجنة -بحسب وكالة سبأ الحكومية- التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.

 كما أقرت اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.

وأرجعت اللجنة الاقتصادية في بيان صادر عنها هذا الإجراء إلى إعادة استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطبق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأهابت اللجنة بجميع التجار الوطنيين بعدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، والابتعاد عن دائرة الاستجابة لأي ضغوط بهذا الاتجاه لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن.

وحذرت من أن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما، كونه من سيقوم بذلك يعتبر مساهماً في انهيار قيمة العملة الوطنية، ومتهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة الغير القانونية بمجال النفط في اليمن.