استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك، سير الإجراءات الحكومية في صرف رواتب نحو 33 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي بالمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وكذا رواتب المتعاقدين وموظفي مدينة الحديدة.

وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي حاول الانقلابيون افتعالها لعرقلة هذه العملية، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية والإنسانية حرصت على صرف رواتب موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الانقلابيين، رغم تعنتهم واستمرارهم في رفض توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

واتهمت الحكومة مليشيا الحوثي بتسخير موارد المحافظات التي تسيطر عليها، لما تسميه بالمجهود الحربي، لتمويل حربها المستمرة ضد الشعب اليمني.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى انتهاج مبدأ الحزم تجاه تصرفات مليشيا الانقلاب والنظر إلى عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تمول حربهم على الشعب اليمني، في الوقت الذي يُحرم مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم ويتضورون جوعاً في المناطق التي يحكمونها بكل وسائل العنف.

ورحب مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، بالإعلان والقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثلاثين التي انعقدت في تونس، وعلى وجه الخصوص استمرار الموقف العروبي الموحد في مساندة إعادة الشرعية، ودعم التوصّل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.