أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، الأربعاء، احتجاجها رسميا على ما سمَّته "تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفثس مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي".

يأتي الاحتجاج بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي، السبت الماضي.

ووجه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول هذا الاجتماع، مبديا استغراب الحكومة اليمنية "إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع".

‏وأكدت الرسالة أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وحذرت، في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.