دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار مليشيا الحوثي في عرقلة تنفيذ الاتفاق بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج مؤتمر دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في جنيف، وما حققه من نجاح في حشد التمويلات والتعهدات لدعم الخطة، لافتا إلى الخطوات المتبعة للاستفادة من تلك التعهدات المالية وحسن إدارتها لدعم المشاريع المهمة وفقا لأولويات خطة الحكومة.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بمضاعفة جهودها والعمل بشكل استثنائي لتنفيذ الخطط المرسومة في الموازنة العامة للدولة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

وأقر مجلس الوزراء اعتماد تكاليف برنامج الصيانة طويلة الأمد لتوربينات محطة الحسوة، بما يحافظ على سلامتها ويضمن استمرار عملها بكفاءة عالية، ووافق على شراء مواد وقطع غيار لمنظومة الشبكة ومحطات التوليد، وذلك بناءً على التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وعضوية وزارات: النفط والمعادن والمالية والشؤون القانونية، وذلك لمعالجة تداعيات العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية، وكلف اللجنة بدراسة وتقييم عقد ومشروع خزانات رأس عيسى من كافة النواحي الفنية والقانونية والاقتصادية وتقديم التوصيات والحلول اللازمة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.