أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، اليوم الاثنين، أن جماعة الحوثيين، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السويد، ما زالت تلتف على الاتفاقات وترفض تنفيذها بل إنها ترتكب الانتهاكات والخروقات بشكل دائم، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي وضعت العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح عسكر -خلال ندوة بعنوان "اليمن بين مساعي السلام وانتهاكات حقوق الإنسان" نظمتها البعثة الدائمة لليمن في جنيف ووزارة حقوق الإنسان، على هامش انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان- أنه منذ إعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018م بالحديدة إلى 11 مارس 2019م وصل إجمالي الخروقات المباشرة وغير المباشرة إلى 1943 خرقا أدت لضحايا جسيمة تمثلت في 123 شهيدا و627 جريحا بينهم نساء وأطفال، لافتا إلى أن هذه المليشيات لا زالت تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشئات العامة والخاصة.

وأشار عسكر إلى قصف الميليشيات لمطاحن البحر الأحمر وتدمير 25% من مخزون الحبوب فيها والذي كان يكفي لما يقارب 3 ملايين فرد وذلك في تعمد واضح لزيادة وتفاقم المعاناة الإنسانية، إضافة إلى استهداف الحوثيين لفريق الأمم المتحدة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن الميليشيات استغلت عمليه السلام والضغط الأممي لإيقاف معركة تحرير الحديدة في فتح جبهة أخرى مغلقة لتصفية حساباتها وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكانها وهي منطقة حجور بمحافظة حجة.

وقال "بعد حصار دام أكثر من خمسين يوما اقتحمت الميليشيات مناطق قبائل حجور فقتلت أكثر من 62 مدنيا وجرحت 217 آخرين بينهم نساء وأطفال وهجرت قسريا أكثر من 4 آلاف أسرة، وما زالت ترتكب مختلف أنواع الانتهاكات بحقهم بعد أن قطعت عنهم كل وسائل الاتصال وعزلتهم عن العالم ومنعت عنهم الغذاء والدواء، ونسفت أكثر من 24 منزلا ودمرت جزئيا أو كليا أكثر من 1379 منزلا و123 مزرعة و 5 أسواق ومدرسة ومسجدا".

وحول ملف الأسرى والمعتقلين الموقع في السويد، أكد عسكر أنه وبرغم أن الاتفاق قد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين وبين المعتقلين المدنيين، فإن الحكومة قبلت حتى تخفف عن أسر وأهالي المعتقلين إنسانيا، لافتا إلى أن الحوثيين ما زالوا يرفضون تنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح الكل مقابل الكل، مطالبا بتنفيذ الاتفاق دون قيد أو شرط.

وأشار إلى أن العمل لا زال جاريا لاجتماع اللجنة الخاصة بتفاهمات تعز لغرض رفع الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين والمستمر منذ أكثر من أربع سنوات.