قالت الحكومة اليمنية إنها التزمت بوضع تدابير للحد من التمييز ضد النساء، محملة ميليشيات الحوثي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تراجع اقتصادي ومن أعمال العنف المتصاعدة وزيادة معاناة النساء.

جاء ذلك خلال كلمة في نيويورك لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، أكد فيها أن الحكومة وضعت إستراتيجية تنمية المرأة العاملة لزيادة مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة إلى دمج واعتماد مكون المرأة في الخطة الخمسية الثالثة، التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية التنموية والاقتصادية، وفي مواقع صنع القرار، وفي الحياة الاقتصادية.

وقال السعدي في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة "إن الحكومة اليمنية اتخذت تدابير لإزالة التمييز ضد المرأة في مجال تحقيق المساواة في التشريعات الوطنية من خلال الوسائل الدستورية والقانونية".

وأشار السعدي إلى أن مخرجات الحوار الوطني تضمنت منح المرأة نسبة 30 في المئة من التمثيل الرسمي والوظائف العامة في الدولة، وتم تضمين ذلك في مسودة الدستور الجديد الذي عملت الميليشيات الحوثية على تعطيله. وأكد أن انقلاب الميليشيات الحوثية واستمرار الحرب أديا إلى انعكاسات سلبية على التنمية وسوق العمل، وتراجع النمو الاقتصادي، وتعطل الأنشطة الاقتصادية، وتدمير البنى التحتية، وتزايد معاناة الفقراء، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85 في المئة في عام 2018، وأصبح أكثر من 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال "إن الحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها اليمن أدت إلى انعكاسات سلبية على التنمية، وتزايدت معاناة الفقراء والمحتاجين للمساعدات الإنسانية، معظمهم من النساء والأطفال".

وجدد السفير السعدي حرص الحكومة اليمنية على تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 للتأكيد على التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية.