ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  اجتمع اليوم الأربعاء في جلسة مغلقة مع مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن في محاولة لإنقاذ اتفاق الهدنة المتعثرة والضرورية للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

واتفقت الحكومة اليمنية وحليفتاها السعودية والإمارات خلال محادثات مع المتمردين الحوثيين قبل حوالي شهر على بدء إعادة انتشار القوات المتمركزة في مدينة الحديدة المضطربة، لكن لم يتم تنفيذ أي من الخطوات المتفق عليها على الأرض.

وكان مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث قد أبلغ المجلس في 19 شباط/فبراير أن المرحلة الأولى من الانسحاب ستحدث في الأيام التالية، على أن يمثل ذلك الخطوة الملموسة الأولى نحو وقف التصعيد.

وتم الاتفاق على إعادة الانتشار مبدئياً في كانون الأول/ديسمبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد واعتبر خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المدمرة التي دفعت اليمن إلى حافة المجاعة.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الحوثيين يرفضون الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى على النحو المتفق عليه بسبب مخاوف من أن تتحرك القوات المرتبطة بالتحالف الذي تقوده السعودية للسيطرة على هذه المنشآت.

وانضم الجنرال مايكل لوليسغارد الذي يرأس بعثة جديدة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار من الحديدة إلى غريفيث لإطلاع المجلس على آخر المجريات.

وقبل اجتماع المجلس، التقى المبعوث مع سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وهم الأعضاء الدائمون في المجلس.

والثلاثاء، قال سفراء الدول الخمس في اليمن إنهم "قلقون للغاية" من أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم لم يتم تنفيذه وأعربوا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة من أجل "ضمان أن يتم في أقرب وقت ممكن تنفيذ الترتيبات" لإعادة نشر القوات من الميناءين ومن مدينة الحديدة.

وقال السفراء إن الانسحاب يجب أن يبدأ "دون مزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن 12 طفلاً و10 نساء قتلوا في غارات جوية في محافظة حجة الشمالية في اليمن خلفت كذلك ما يصل إلى 30 جريحاً بينهم 14 طفلاً.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستدخل حملة القصف التي تقودها السعودية عامها الخامس في اليمن حيث يواجه ملايين المدنيين المجاعة وحيث تسبب النزاع بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.