يضيق الحوثي الخناق على الحياة المعيشية، في سياق الحرب الاقتصادية التي يخوضها أيضاً ضد الحكومة المعترف بها دولياً.

ورفضت البنوك التجارية مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.

وتفيد معلومات أن الحوثيين هددوا البنوك التي تخالف تعليماتهم بعقوبات كبيرة.

وتوفر الحكومة في عدن العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، عدا أن الإجراءت الأخيرة التي تشترط دفع 50% من قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية.

ومن المرجح أن يترتب على ذلك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. وقال رجل أعمال، يعمل في استيراد المواد الغذائية، إنه إجراء خطير سيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية، وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية، ويعاني ما يزيد عن نصف اليمنيين من المجاعة، بحسب ما تقوله الأمم المتحدة.

وأضاف رجل الأعمال عادل الأصبحي، وهو اسم مستعار، أن بنك التضامن اعتذر الأحد الفائت عن تنفيذ الاعتماد رغم أن شركته قامت بتحويل الاعتماد إلى عدن من أجل استيراد كمية من الحبوب.

ويقوم الحوثيون بفتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم. وهذا إجراء يرفضه البنك المركزي في عدن، ضمن خطوة له من أجل إعادة المبادرة للسيطرة على العملية النقدية في البلد رغم ظروف الحرب.

ويستغل الحوثيون وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروطهم عليها.

ويرى رجال الأعمال أنه إذا لم يتم حل المشكلة فإن ذلك سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. ونتيجة الحرب يتفاقم الجوع والاحتياج الإنساني، إذ أصبح أكثر من نصف اليمنيين مهددين بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وطالب رجال أعمال بأهمية التفاهم مع الأمم المتحدة، على أن تودع 50% في حساباتها في صنعاء مقابل أن تمرر الأمم المتحدة ما يقابلها من الدولار عبر مركزي عدن.

لكن هل لدى الأمم المتحدة استعداد لأن تخضع عملية تحويلاتها بالدولار عبر البنك المركزي أو حتى جزء منه بما يحد من عملية المضاربة بالعملة، في سياق عملية يتقاسمها الحوثيون والمنظمات والبنوك الخاصة، وهو ما يمكن كشفه لاحقاً. وتزيد حجم التحويلات السنوية التي تديرها الأمم المتحدة حوالي ملياري دولار. واعتمد المانحون 2.7 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وفتح البنك المركزي لموردي السلع الرئيسية اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى البنك في عدن بالعملة المحلية وبتسعيرة للدولار مخفضة عن السوق، كدعم حكومي للمواد الأساسية.

وهذا الإجراء أتاح للبنك المركزي سحب كمية كبيرة من المخزون النقدي، الذي خرج عن سيطرة الحكومة، ويمتلك الحوثيون الجزء الأكبر منه منذ سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء.

وفي إجراء رمى منه الحوثيون إلى تشجيع التجار على التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، تعهدوا بتوفير الدولارات لتمويل واردات السلع الرئيسية، كما وافقوا على أن يتم الدفع عبر شيكات وليس فقط الدفع النقدي. لكن الشيكات تقل قيمتها عن النقد بـ25% لأن البنوك ترفض تحويلها نقداً. وسبق للحوثيين أن قاموا باعتقال مسؤولين في المصارف اليمنية، على غرار بنك التضامن الإسلامي ومصرف الكريمي، إضافة إلى اعتقال نائب مدير بنك اليمن الدولي ومسؤول في كاك بنك.

ويهدف الحوثيون بذلك إلى الدفاع عن إيرادتهم التي تحاول الحكومة في عدن سد منابعها، عدا أن تعطيل عملية استيراد المواد الرئيسية إلى اليمن عبر الاعتمادات التي يوفرها البنك المركزي في عدن، وبسعر مخفض عن السوق، سيؤدي حتماً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، والتي تعاني أصلاً من تدهور غير مسبوق، إذ إن اليمن تعاني من أسوأ ازمة إنسانية في العالم.