عبر حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، عن أسفه لما أوردته منظمة العفو الدولية مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط والزج باسم الحزب في جرائم أخلاقية، واعتمادها على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، وتعمل لحساب أجندة معادية لتعز، بل تمثل ذراعاً للمليشيا الانقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز.

وأدان التجمع اليمني للإصلاح الزج باسمه في ثنايا جرائم مهينة بهدف تشويه صورته وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من المجتمع وقيمه، وبصورة دعائية فجة، وفق تعبير البيان.

وقال الحزب في بيان -تلقى "الموقع بوست" نسخة منه- "لقد حولت منظمة العفو الدولية المحتوى الذي صدر تحت مسمى تقرير إلى عمل دعائي يعلن الحرب على تعز والإصلاح والسلطة الشرعية المعترف بها دوليا، باستغلال العمل الحقوقي لتنفيذ أجندة سياسية معادية تسيء للضحايا ومصداقية المنظمة قبل أي شيئ آخر".

وأضاف بأن أسلوب التقرير أوغل في تسييس الجانب الحقوقي ومنح مجرمين متهمين بعدد من جرائم اغتصاب الأطفال، والحوادث الجنائية، مشيراً إلى أن  التقرير غير أخلاقي ويخلط الأوراق ويجعل الضحايا يدفعون أثماناً باهضة ومضاعفة ويغطي على الجرائم والمجرمين الحقيقيين ويساعدهم على الإفلات من العقاب.

وعبر البيان عن أسفه لإعتماد منظمة العفو الدولية على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، و تعمل لحساب أجندة معادية لتعز بل تمثل ذراعاً للمليشيا الانقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز.

كما أدان استخدام المنظمة مصطلحات ومفردات مستنسخة من منشورات الدعاية السياسية للمليشيا الانقلابية ضد تعز، بالإضافة إلى أن وصف التقرير للجيش الوطني بأنه مليشيات تابعة للإصلاح هو قول عارٍ عن الصحة، فالجيش الوطني يتبع المؤسسة العسكرية ممثلة بالمحور وقيادة المنطقة الرابعة التابعة للسلطة الشرعية، وفق بيان الحزب.

وبحسب البيان فإن وصف المنظمة لمليشيا الحوثي الانقلابية التي مارست صنوف الإرهاب والقتل والحصار بحق اليمنيين، بمصطلح قوات الحوثيين يؤكد عدم حيادية تقرير المنظمة وتأثرها بالخطاب الدعائي لمليشيا الحوثي.

ونفى وجود علاقة للحزب بأي من مرتكبي الجرائم، وأن أي جريمة تعتبر مسؤولية فردية كما هو ثابت في القواعد القانونية، وأن ما قام به معدو التقرير من ربط مسيء بقصد الاستهداف والتشويه السياسي.

وتابع البيان "من المعروف أن إعداد هذا النوع من التقارير يخضع للفحص والتحري الدقيق، سيما وهو متعلق بجوانب أخلاقية حساسة تمس كرامة الناس وتنال من أعراضهم"، وأردف: "ومع ذلك فقد عمدت المنظمة إلى تجاهل الاتصال بالحزب مع أن أبوابه مفتوحة لأي استفسارات، أو التحري عن المتهمين بطريقة مهنية".

وذكر البيان أن المنظمة اعتمدت على الروايات الدعائية كما هي، كي لا تقع في مزالق الخطاب الدعائي الذي يستهدف الحزب ويسعى لتشويهه والنيل منه بصورة تفتقد لقيم الخصومة السياسية الشريفة.

وأكد حزب التجمع اليمني للإصلاح على التحفظ بحقه في مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من المجتمع وقيمه، وتحول أعراض الناس وحقوقهم إلى مواد هابطة للدعاية السياسية الرخيصة.

 ودعا الحزب السلطة المحلية والسلطات الأمنية في محافظة تعز إلى سرعة التحقيق في جميع الجرائم وضبط المتهمين وكشف ارتباطاتهم، وإحالتهم للقضاء والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.

 كما دعا المنظمة إلى اعتماد مصادر محايدة في تقاريرها، وتجويد آليات التحري والتقصي لإنتاج محتوى موثوق وصادق، ومراجعة أخطائها الفادحة في التقرير المضلل، والاهتمام بالجرائم الممنهجة التي ترتكبها المليشيات الانقلابية ومسؤوليها بصورة يومية على مرآى ومسمع العالم، بما فيها الحصار الجائر على تعز والقصف العشوائي على الأحياء السكنية.