قالت مصادر يمنية رفيعة إن حدة الخلافات وسط تحالف الانقلابيين الحوثي – صالح، تصاعدت، الآونة الأخيرة، خاصة عقب انتهاء مشاورات «جنيف2»، والتي شهدت تباينا واضحا بين الطرفين اللذين كانا يشكلان وفدا واحدا في المشاورات، بين الحكومة الشرعية والمتمردين، برعاية الأمم المتحدة.
 
 ورجحت المصادر أن يبدأ الحوثيون، الأسبوع المقبل، في الإفراج عن الأحياء من الشخصيات الأربع الرئيسية المعتقلين لديهم، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وأن ينحنوا للعاصفة ويبدأوا في تنفيذ القرار الأممي 2216، في إطار عملية «حسن النيات» أو «بناء الثقة»، حسب المصطلح الذي طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أجندة المشاورات، التي انعقدت منتصف الشهر الحالي في ضواحي مدينة جنيف.
 
 وأشارت المصادر إلى أن المخلوع صالح يطرح أنه الأقوى في الساحة وأنه يمكن أن يتخلى عن حليفه الحوثي في أي لحظة، وربطت المصادر بين تصاعد حدة الخلاف السياسي، بشأن عدم وجود مواقف مشتركة ومتفق عليها، وبين التطورات التي شهدها معسكر الاستقبال في ضلاع همدان، قبل 3 أيام، حيث رفض قائد المعسكر الامتثال لأوامر الحوثيين وصرف الأسلحة، وقيام الميليشيات الحوثية باقتحام المعسكر بالقوة.
 
وتعتقد المصادر أن جزءا من التصعيد العسكري، في بعض الجوانب، يظهر تباينات المواقف بين الطرفين، كما تؤكد المصادر أن المخلوع صالح سيذهب إلى التصعيد العسكري بالقوات الموالية له إلى المدى الذي يعتقد أنه من خلاله سوف يحقق مكاسب سياسية، تنسجم وما سعى إليه ممثلوه في وفد مشاورات جنيف، وهو الحصول على مخرج آمن له من الأزمة الراهنة، غير أن معلومات المصادر تشير إلى أن صالح يريد أن يرحل وأن يترك من يمثله في الساحة اليمنية وأي تسوية مقبلة، سياسيا وعسكريا، وتضيف هذه المصادر أن صالح أصبح متأكدا أنه أحرق الحوثيين داخليا وخارجيا، حسب تعبير تلك المصادر.
 
 في هذه الأثناء، اتضحت الكثير من معالم التصورات الموضوعة والسيناريوهات الخاصة باستكمال تحرير المناطق اليمنية التي تخضع لسيطرة المتمردين في تحالف انقلاب الحوثي – صالح، على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ضوء التطورات الميدانية، التي تشهد، منذ منتصف الشهر الحالي، تصاعدا ملحوظا في جبهات قتال رئيسية وتقدما واضحا لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم من قوات التحالف.
 
 وأكدت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تحركات واسعة النطاق لقيادات عسكرية بارزة في قوات الجيش الوطني على امتداد مساحة واسعة من الأراضي اليمنية المحررة باتجاه المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين، وقالت هذه المصادر إن تحالفا كبيرا يجمع القيادات العسكرية الوطنية والقيادات الشعبية في المقاومة باتجاه استعادة الدولة اليمنية من سيطرت المتمردين، وأشارت المعلومات إلى الإشراف المباشر للقائد العسكري اليمني البارز، اللواء الركن علي محسن الأحمر، مستشار الرئيس اليمني للشؤون العسكرية والدفاعية، على سير العمليات العسكرية الجارية في محافظة صنعاء وفي محافظتي حجة والحديدة، في إقليم تهامة.
 
 وإلى جانب المعارك التي تدور في أطراف مأرب وبعض مديريات محافظة الجوف، والمعارك التي تجري في أطراف محافظة صنعاء، على بعد أقل من 40 كيلومترا شمال صنعاء، تدور معارك أخرى في مدينة حرض بمحافظة حجة، وحرض مدينة تشرف على منفذ الطوال الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، من الجهة الشمالية الغربية لليمن، الجنوبية للمملكة.
 
 وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية مطلعة أن هذه الاشتباكات، التي تدور في حرض، ليست سوى معركة جس نبض من جانب قوات الشرعية وقوات التحالف، حيث تؤكد المصادر أن قوات مجهزة تجهيزا عاليا، سوف تقوم بمهام عسكرية تشمل شمال تهامة التابع لمحافظة حجة، ومحافظة الحديدة، الساحلية على البحر الأحمر، بشكل عام. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن تفعيل جبهة تهامة سوف يخفف الضغط على الجبهات الأخرى، في تعز والجوف ومأرب، وذلك لأن الكثير من المقاتلين في الجبهات الأخرى، في صفوف الميليشيات، من أبناء محافظات صعدة والمحويت وحجة، سوف يضطرون إلى اللحاق بتلك الجبهة القريبة منهم.
 
 إلى ذلك، ذكرت هذه المصادر أن العمليات العسكرية على الأرض، وبدعم التحالف بقيادة السعودية، ضيقت الخيارات أمام الانقلابيين، ولذلك لجأوا إلى ما يسمونه الخيارات الاستراتيجية، والمرجح أن المقصود بها استخدام ترسانة الأسلحة من الصواريخ الباليستية، فعقب تمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، ومناطق الجدعان ومجزر في محافظة مأرب والبدء في العمليات العسكرية في منطقة فرضة نهم، بمحافظة صنعاء، كثف تحالف الانقلاب قصفه لمناطق ومواقع داخل اليمن وإلى الأراضي الحدودية السعودية، بالصواريخ الباليستية، التي فشلت في إصابة هدفها، وتحديدا التي حاولت الوصول إلى الأراضي السعودية، وفي ضوء المعلومات المتاحة، فإن معظم الصواريخ الباليستية، خاصة نوع «سكود»، لا يمتلكها سوى الحرس الجمهوري المنحل، الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح.