دعت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، السبت، الأمم المتحدة إلى إلزام الطرف الآخر (الحكومة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي)، بالانخراط في تنفيد اتفاق مشاورات ستوكهولم.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن “الطرف الآخر يعيق تنفيذ اتفاق السويد ويطرح مطالب خارج الاتفاق، بإيعاز من بريطانيا التي ما تزال تمارس التضليل على شعبها لمواصلة صفقاتها المشبوهة مع حلفائها المرتبطين بالإرهاب والمتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن”.

وأضاف المصدر ”على الشعب البريطاني أن يعلم أن حكومته تمارس الانتفاع على حساب الدم اليمني وتجويع وحصار 27 مليون يمني وبطريقة تتنافى مع أبسط معاني الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة “.

وأشار المصدر إلى أن سياسة الحكومة البريطانية “لا تخدم السلم والأمن الدوليين ومصالح الشعب البريطاني”.

وحتى اليوم لم يتم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل الأسرى الذي بحسب الاتفاق الموقع عليه في مشاورات ستوكهولم في كانون أول/ديسمبر الماضي، بشكل فعلي على الأرض، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة التنفيذ.

وترفض جماعة الحوثي تسليم ميناء الحديدة إلى السلطات المحلية التابعة لحكومة هادي، في حين تطالب الأخيرة تسلم الميناء، مشيرة إلى أن ذلك ما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات.