قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، الاثنين، إن جماعته تعتبر بريطانيا ضمن ما وصفه بـ"دول العدوان"، وإنها ترفض التعامل معها كوسيط.

وأضاف عبدالسلام في بيان نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك أن "اتفاق ستوكهولم (الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018) لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيره".

وأضاف: "من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا، وبشكل صريح هي (دول العدوان) التي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية".

واعتبر أن المشكلة "ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار (المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم لتنفيذ ما يخص الحديدة في الاتفاق)، وإنما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان".

وتابع: "لا نعتبر تصريحات بريطانيا مفاجئة أو غريبة؛ فهي مع العدوان وتعترف بذلك، وتعلنه مرارا".

ومضى قائلا: "لهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب، ولا نتعاطى معها (بريطانيا) كوسيط، لكن اللافت في الأمر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وإنما مبعوثا إنجليزيا يمثل بريطانيا، خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح، والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق".

ولفت إلى أن الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف، خاصة في إعادة الانتشار في الحديدة.

وأردف متحدث الحوثيين: "أكدنا مرارا أننا مستعدون لإجراء إعادة الانتشار في الخطوة الأولى التي تم التوافق عليها مع رئيس اللجنة الأممية في الحديدة حتى من طرف واحد، ولكن هم من يرفضون هذا التنفيذ لأنهم لا يريدون أن ينكشف الطرف الآخر (الطرف الحكومي) ويصبح في موقف محرج، ومن أجل ألا يفقد ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي".

ومضى قائلا: "يحاول الطرف الآخر عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية، بالرغم أن هذا مخالف للاتفاق الذي لم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية".

ويأتي بيان الجماعة تعليقا على تصريحات منسوبة لوزارة الخارجية البريطانية تطالب بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتسليمه لجهة محايدة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون؛ إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وحتى اليوم فإن اتفاق الحديدة بدا من الصعب تحقيقه، خصوصا بعد تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في الحديدة والموانئ الرئيسية، 3 مرات، وسط تبادل التهم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.