تعقد المحكمة الاتحادية في نيويورك جلسة استماع جديدة في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية على خلفية دورها المزعوم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وتعقد الجلسة بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم "قانون جاستا" الذي أقره الكونغرس عام 2016.

وكان مئات الناجين والعديد من أقارب الضحايا قد رفعوا دعوى قضائية عام 2017 ضد السعودية، سعيا للاستفادة من قانون جاستا في محاسبتها بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، وشارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

وقد قدم الجانب السعودي طلبا للمحكمة بعدم الكشف عن أي وثائق في السجلات العامة، بينما يسعى المدعون إلى رفع السرية عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية للمحكمة حتى الآن.

وقال مراسل الجزيرة محمد الأحمد إن القاضي جورج دانيال سينظر في الجلسة المنعقدة حاليا بمقر المحكمة في نيويورك ثلاث قضايا، أولاها تتعلق بطلب المدعين إجبار الرياض على تقديم جميع المعلومات والوثائق بشأن مسؤولين سعوديين كانوا يقيمون في الولايات المتحدة أثناء وقوع الهجمات.

ويتعلق الأمر بكل من عمر البيومي وفهد الثميري، وهما موظفان سعوديان سابقان في الولايات المتحدة، يشتبه في أنهما أقاما صلات مع كل من نواف الحزمي وخالد المحضار اللذين شاركا في الهجمات.

وتتمثل القضية الثانية في النظر في طلب المدعين بالكشف عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية حتى الآن للمحكمة.

وقال المراسل إن القضية الثالثة التي سينظر فيها القاضي هي التماس قدمه الجانب السعودي بعدم الكشف عن أي من الوثائق التي قدمها للمحكمة، أو نشرها بصورة منقحة.