أحالت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، الثلاثاء، عشرة صحفيين يمنيين للمحاكمة، بتهم كيدية.

وذكر رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي نبيل الأسيدي أن "النيابة الجزائية المتخصصة، التابعة لجماعة الحوثي، قررت إحالة عشرة صحفيين للمحاكمة بتهم كيدية".

واتهمت جماعة الحوثي الصحفيين بـ"إعانة" من وصفتهم بـ"العدوان" - في إشارة للتحالف العربي- بالقول إنهم أذاعوا أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن، وإضعاف الروح المعنوية في الشعب، وتكدير الأمن العام".

وقالت نيابة الحوثي إن الصحفيين المحالين للتحقيق أنشؤوا، حسب ما تدعيه، عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، مستندة في ذلك لنصوص المواد 126فقرة 2 و136 من قانون الجرائم والعقوبات.

وأوردت النيابة الحوثية أسماء الصحفيين العشرة المحالين للتحقيق وهم "عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي".

في غضون ذلك قال وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت "الحرية لزملائنا الصحفيين المختطفين في معتقلات مليشيا الموت الحوثية، الخزي والعار للعدو الأول للصحافة والصحفيين في اليمن عبدالملك الحوثي ومليشياته".

وأكد ثابت أن "كل ما يصدر عن هذه المليشيا من إجراءات ومحاكمات ضد الزملاء باطلة وغير شرعية لأنها صادرة عن عصابة انقلابية دمرت البلاد وكانت سببا في جلب الغزاة الأجانب الى اليمن".

ودعا وكيل أول نقابة الصحفيين "الاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة الضغوط على الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

يذكر أن الصحفيين المختطفين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أربع سنوات، حيث يعانون فيها صنوفا مختلفة من التعذيب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.