نظمت رابطة أمهات المختطفين في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بمديرية خورمكسر، للمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفاً، والكشف عن مصير المخفيين قسريًا، ورفض التصريحات التي تصدر عن أي جهات رسمية تنفي وجود سجون سرية في عدن.

وقالت الرابطة في كلمة الوقفة أمام مكتب النائب العام: "لسنا حريصين على إثبات وجود سجون سرية في عدن ولا العكس، إلا أن الرابطة لديها معلومات مؤكدة عن وجود سجون سرية، كما أن نفي الجهات الرسمية لهذا الأمر في ظل استمرار الإخفاء القسري للعشرات الذين لم نجد لهم أثرا في السجون الرسمية يثير الرعب لدى أسرهم وذويهم بشأن مصيرهم".

وجدد المشاركون بالوقفة تحميلهم كل من قيادة إدارة الأمن في عدن وقيادة الداخلية ورئاسة الحكومة والنائب العام ورئاسة الجمهورية، مسؤولية استمرار الاعتقال التعسفي للعشرات، والإخفاء القسري لعشرات آخرين.

وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ووسائل الإعلام بالمزيد من الاهتمام بهذه القضية الإنسانية.

وتداولت وسائل إعلام محلية قبل أيام نفياً على لسان النائب العام علي الأعوش بأن تكون هناك أي سجون سرية وذلك خلال لقائه بإحدى المنظمات المحلية، ولم يستمر ذلك التصريح طويلاً فقد نفى مصدر بمكتب النائب العام صحة تلك الأخبار نافياً بأن يكون النائب العام علي الأعوش قد نفى وجود سجون سرية في عدن.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين في عدن أنها أعدت كشفا بأكثر من ثلاثين شخصا من الذين ما يزالون في عداد المخفيين قسريا، وسبق أن قدمته لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ونائبه والنائب العام وقيادة وزارة حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.