جدد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في الولايات المتحدة مساعيهم لمعاقبة السعودية بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدموا تشريعا يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المملكة.

وقدم المشرعون ومنهم الديمقراطيون بوب مينينديز وجاك ريد وجين شاهين وكريس ميرفي، والجمهوريون تود يانج ولينزي جراهام وسوزان كولينز، مشروع القانون قبل يوم من مهلة نهائية أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب غدا لتقديم تقرير إلى الكونجرس بخصوص المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

وقال مساعدون بالكونجرس إنهم لم يلحظوا ما يشير إلى أن الإدارة ستلتزم بالمهلة.

ويشبه مشروع القانون، تشريعا آخر قُدم العام الماضي بدعم من الحزبين، ويشمل أمورا منها فرض عقوبات إلزامية على أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

وعلاوة على فرض قيود جديدة على مبيعات الأسلحة، سيمنع مشروع القانون أيضا قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بالوقود.