قال تقرير اقتصادي إن اليمن شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام 2018 وهوى سعر الريال اليمني بنسبة تفوق 400 بالمئة قبل أن يتحسن بصورة نسبية، وفقدت 40 بالمئة من الأسر اليمنية مصدر زرقها خلال الحرب.

ويوضح تقرير "مؤشرات الاقتصاد اليمني" الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن الاقتصاد اليمني شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل أربعة أعوام حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع 28 بالمئة.

ويصف التقرير العام الماضي بأنه عام "النكبة الاقتصادية"، مشيرا إلى استمرار التدهور السنوي في سعر الريال اليمني حيث تراجع بنسبة 21 بالمئة مع نهاية 2018 مقارنة بمطلع العام، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 520 ريالا.

ويشير التقرير إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني والتي عززت من استقرار العملة، وكذلك تحسن الإيرادات الحكومية لا سيما إيرادات تصدير النفط الخام، لكن يظل الاقتصاد اليمني يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

ورغم التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء إلا أن الأسعار لم تتراجع بما يوزاي ذلك التحسن رغم إعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع حيث لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال 50 بالمئة وبعض السلع ظلت في أعلى مستوى وصلت له الأسعار.

وتناول التقرير الارتفاع الذي حدث في قطاع الأراضي والعقارات رغم الحرب، مشيرا إلى أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها، حيث يشير التقرير إلى أن إجمالي ما يتم تداوله من أموال في سوق العقارات يتجاوز ملياري دولار سنويا، مشيرا إلى دور اقتصاد الحرب في إنعاش هذا القطاع بالإضافة إلى عائدات المغتربين ومحاولة إخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية وسعودة الكثير من المهن.

ويتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري 2019 تداعيا سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزاز الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي، حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدا تحسنا خلال النصف الثاني من العام 2018.

 كما توقع أن يتراجع إجمالي المساعدات لأسباب عديدة أبرزها الكشف عن الفساد في ملف المساعدات والتضييق الحوثي على المنظمات الدولية والمحلية، وضعف القدرة الاستيعابية لدى المنظمات الدولية للمبالغ الكبيرة التي يتم تخصيصها لدعم الوضع الإنساني في اليمن.