عبرت منظمة أطباء بلا حدود عن استيائها من النتائج التي توصل إليها الفريق الذي عينه التحالف بقيادة السعودية والإمارات للتحقيق في قصف مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في عبس، باليمن في 11 يونيو/حزيران 2018.

وطالبت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الويب اليوم الأربعاء، التحالف بمراجعة نتائج التحقيق والادعاءات المغلوطة ضد منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت إن "المؤتمر الصحفي الذي عُقد- دون سابق إنذار- في 16 يناير/كانون الثاني 2019 من قبل الفريق الذي عينه التحالف بقيادة السعودية والإمارات للتحقيق في هذه الحادثة، والمعروف باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، والذي يحوي العديد من الادعاءات غير المقبولة والمتناقضة التي تصور منظمة أطباء بلا حدود على أنها الجهة المسؤولة عن القصف وليست ضحيته".

وقالت مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود، تيريزا سانكريستوفال، "إنه وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن المرافق الطبية محمية ولا يجوز استهدافها وفق القانون، حتى إذا لم يتم وضع علامات عليها، أو مشاركة المواقع الجغرافية مع أطراف النزاع، إذ يقع على عاتق الأطراف المسلحة في النزاع مسؤولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المرافق المحمية للهجمات. فالمسؤولية هنا لا يجب أن تقع على عاتق المدنيين أو الطواقم الطبية".

وأشار البيان إلى أن التقرير يقر بأن التحالف بقيادة السعودية والإمارات كان مسؤولاً بشكل جزئيّ عن القصف، إلا أنه فشل في تسليط الضوء على الحادثة وتحميل التحالف مسؤولية هجوم آخر يضاف إلى سلسلة هجمات متعددة على العمل الإنساني والطبي في اليمني.

واضاف: "بدلاً من ذلك، سعى التقرير إلى إبعاد المسؤولية عن التحالف، مدعياً أن منظمة أطباء بلا حدود لم تتخذ التدابير المناسبة لمنع القصف".

ولفت البيان إلى أن تقرير لجنة التقييم يدّعي على سبيل المثال لا الحصر، أن منظمة أطباء بلا حدود لم تضع شعارًا مميزًا على سطح مركز علاج الكوليرا ولم تطلب صراحةً وضع هذا المرفق في قائمة عدم القصف لديها.

لكن المنظمة قالت إن المجمّع الذي يضم مركز علاج الكوليرا كان يحتوي على ثلاثة شعارات مميزة بارزة، كما وقد شاركت منظمة أطباء بلا حدود موقعه -خطياً- ما لا يقل عن 12 مرة مع سلطات التحالف المعنية.

وذكرت أن مرافق منظمة أطباء بلا حدود قد تعرضت حتى الآن لخمس ضربات جوية على يد قوات التحالف منذ مارس/آذار 2015.