عقد مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين اليوم الأحد جلسته للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد الرابع عشر، بغياب رئيس المجلس يحيى الراعي المتواجد في صنعاء.

وحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين، واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد الرابع عشر، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.

ووفقا للوكالة، تطرق النواب في نقاشاتهم إلى موضوع خطورة استيراد الأسمدة والبذور والسموم، والتي تشكل خطراً على الإنسان وتضر بالتربة الزراعية، وسيواصل البرلمان عقد جلسات أعماله غدٍ الاثنين.

وكان المجلس قد استهل جلسته أمس السبت، واستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بشأن خلو عدد من مقاعد الدوائر الانتخابية.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي اعتزامها إجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.

وحسب الوكالة، فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي إن أعضاء المجلس المقيمين في العاصمة صنعاء تعرضوا للتهديدات من قبل الحوثيين، بما فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي.

وأضاف الشدادي أنهم تلقوا في المجلس معلومات تشير إلى أن الحوثيين منعوا النواب في صنعاء من التحرك، مشيرا إلى أن 30 نائباً مقيمين في صنعاء هددهم الانقلابيون بالقتل وتفجير منازلهم.

ويمر مجلس النواب بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء، على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين، ودعا إلى انتفاضة ضدهم.

وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب في صنعاء غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما مكن "الشرعية" اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء، وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة "الشرعية"، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة.

ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269، ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.