أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك على اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الإنفاق الغير مبرر والنفقات وتسخير ذلك لتحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، بنائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير المالية أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي محمد زمام، وأعضاء اللجنة العليا للموازنة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وشدد رئيس الحكومة على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات.

وجرى استعراض نتائج الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقاً للبديلين، الأول مع مراعاة المتغيرات بالنقص في الموارد الناتجة عن انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب القائمة التي أدت إلى تراجع الموارد عن عام 2014م، وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات، والثاني ما تم إعداده وفقاً لمراجعة وترشيد وخفض في جانب الاستخدامات بهدف تخفيض العجز في حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك.

وشدد معين على إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع.

كما أكد على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية للمساهمة في تحقيق التنمية الفعلية للبلاد.

وجدد معين التأكيد على عزم الحكومة المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.