أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة اعتزامها إجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.

وحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين، فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب.

وذكرت الوكالة أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عقدت الخميس اجتماعا استثنائيا برئاسة القاضي محمد عبد الله السالمي رئيس اللجنة.

ولم تشر الوكالة إلى عدد المقاعد الشاغرة، وهل تضم عدد المتوفين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 32 نائبا، أم أن الانتخابات ستجرى بدلا عن أعضاء البرلمان المتواجدين خارج اليمن المؤيدين للشرعية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه مجلس النواب في صنعاء عن عقد جلساته، وفي ظل اهتمام التحالف والحكومة الشرعية بانعقاد مجلس النوب تحت إشراف التحالف الذي يدعم الحكومة الشرعية المقيمة خارج اليمن.

ويمر مجلس النواب بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء، على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين، ودعا إلى انتفاضة ضدهم.

اقرأ أيضا: الحوثيون يشرعون في تفعيل مجلس الشورى في صنعاء بدلا عن النواب

وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب في صنعاء غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما مكن "الشرعية" اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء، وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة "الشرعية"، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة.

ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269، ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي إن أعضاء المجلس المقيمين في العاصمة صنعاء تعرضوا للتهديدات من قبل الحوثيين.

وأضاف الشدادي أنهم تلقوا في المجلس معلومات تشير إلى أن الحوثيين منعوا النواب في صنعاء من التحرك، مشيرا إلى أن 30 نائباً مقيمين في صنعاء هددهم الانقلابيون بالقتل وتفجير منازلهم.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري قال إن "أعضاء البرلمان الذين لا زالوا في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بمن فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي يعتبرون في عداد الإقامة الجبرية ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر، وممتلكات جميع الأعضاء تحت سيطرة المليشيات بما فيها مساكنهم التي اقتحموا معظمها ويهددون بنسفها كما فعلوا ذلك مع كثير من معارضيهم".

وأواخر ديسمبر الماضي عقد أعضاء البرلمان في الرياض وبحضور الرئيس عبدربه منصور هادي أول اجتماع له منذ اندلاع الحرب في 2015، وكان مسؤولون يمنيون أكدوا قرب انعقاد جلسات البرلمان في عدن.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على قرب انعقاد المجلس في اليمن خلال الثلاثة الأشهر القادمة.